اقتصاد البيئة

"اقتصاد البيئة" اصطلاح يعني "استخدام أدوات التحليل الاقتصادي في البحث عن التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة للأضرار الناجمة عن الإخلال بالتوازن البيئي"، وبمعنى آخر يعني هذا الاصطلاح "دراسة العائد الذي يحصل عليه المجتمع نتيجة للوقاية من أسباب الإخلال بالتوازن البيئي".

والواقع أنّ تحديد تاريخ قاطع لبدء الاهتمام باقتصاديات البيئة أمر ليس سهلاً، ولكن بالاستقراء والتتبع يمكن إرجاع هذا الاهتمام إلى أواخر الستينات وأوائل السبعينات من هذا القرن.

لقد أصبحت اقتصاديات البيئة اقتصاديات المجتمع الإنساني في صورته الكبـرى وإذا كانت الجوانب الاقتصادية لمشكلات البيئة مهمة في الدول المتقدمة، فإنها أكثر أهمية في الدول النامية.

إنّ أيّ مدخل لدراسة الجوانب الاقتصادية لمشكلات البيئة لابد أن يبحث في تقويم التكاليف واجبة التحمّل تجاه هذه المشكلات من ناحية، وكذلك تقويم العوائد من علاجهـا، من ناحية أخرى. ولذا، كان طبعياً أن تُدرس الجوانب الاقتصادية لهذه المشكلات من خلال "اقتصاديات البيئة".

لقد استطاع ميدان اقتصاديات البيئة - مع أنه حديث نسبياً – أن يطوّع مبادئ اقتصادية، ويوّسع نطاقها، خدمة لصانعي القرارات على مختلف المستويات في المجتمع الحديث متدرجاً من الأصعدة المحلية إلى العالمية.

لذا، تقوم اقتصاديات البيئة عن طريق تطويع مثل هذه الأساليب المعيارية وتوسيع نطاقها، لاسيما من أجل تحديد الخيارات المتعلقة بالاستخدام الكفء للموارد الطبيعية وإدارة التلوث، بدور رئيس في الوصل بين المناهج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المؤدية إلى التنمية المستديمة.

لقد كانت الحكومات وحتى عهد قريب توُلي اهتماماً ضئيلاً للنتائج البيئية المحتملة عندما تتخذ القرارات بشأن التدابير الاقتصادية.

إلا أنه في الوقت الحاضر، حيث أخذت الاهتمامات البيئية تكتسب أولوية أعلى، بدأت الحكومات في مختلف أرجاء العالم تعيد التفكير في استراتيجياتها الاقتصادية.

ففي البلدان النامية، حيث تحتل التنمية الاقتصادية والتخفيف من شدة الفقر محور الاهتمام، يعتبر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية بمثابة معوقات خطيرة.

وفي البلدان الصناعية، حيث تقاس نوعية الحياة هناك أساساً من حيث النمو في المخرجات المادية الصافية، يجري الاعتراف حالياً بأنّ التلوث على وجه الخصوص يشكل تهديداً خطيراً.

ومن ثمّ، فهل آن الأوان لئن يتشكل علم خاص يعُنى بالبيئة ومشكلاتها وقضاياها؟!.