التعدد ودعوى النزاع بين الأسرة

التَّعدُّد ودعوى النِّزاع بين الأُسْرَة

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:

فهل التَّعدد سبب للنِّزاع الدَّائم بين أفراد الأسرة، ويُؤدِّي إلى تشرُّد الأولاد؟!

نجد ذلك مبثوثًا في توصيات الجمعيات النِّسوية المعنيَّة بحقوق المرأة، وحقوق الإنسان، ومما جاء في وصايا إحدى هذه الجمعيات التي تُطالب فيها بحقوق المرأة المسلوبة كما يزعمون - في شكل نصيحة موجَّهة إلى الأُم: «لا تقبلي أن تكون لابنتك ضرَّة، فزواج الضرَّات يُسبِّب مشاكلَ عائليَّة، وعدم استقرار الأسرة، وضياع حقوق الأبناء... وإن الزَّواج بواحدة هو زواج المودَّة والرَّحمة!»[1].

وتُسوِّغ هذه الحركة النِّسوية الحداثيَّة مطلبها بمنع التعدُّد بحجَّة: أنَّ له آثارًا سلبيَّة على المرأة وعلى الأطفال بحرمانهم من حياة مستقرَّة وأُخوَّةٍ متراحمة، ومن أجل ذلك يطالبون صراحةً بإلغاء نظام التعدُّد في قولهم: «إنه يجب إلغاء تعدُّد الزَّوجات؛ لأنَّ هذا لا يُنقذ المرأة فقط، ولكن أيضًا مستقبل الأطفال؛ لأنَّ رجلًا يلد أطفالًا هنا وهناك ويتركهم؛ سيصبح المشكل مشكل مجتمع بكامله، ويجب أن يُطبَّق القانون بصرامة في كلِّ لحظةٍ أخطأَ أو ظلمَ فيها رجل، ونعرف كم هم ظالمون الرِّجال في مجتمعنا!»[2].

ردُّ الشُّبهة:

ليس من الإنصاف، بل ليس من العقل؛ أن نحكم بإبطال حُكْمٍ شرعي - كتعدُّد الزَّوجات - بمجرَّد الوهم، ثم إنَّ التَّنافس بين بني الإنسان أمر طبيعي في بني آدم وبنات حواء، حتى الإخوة الأشقَّاء قد يحصل خلافٌ بينهم لأبسط الأُمور.

وما من مجتمعٍ - صغيرًا كان أو كبيرًا - إلاَّ وهو عرضة للنِّزاع، وما من أسـرة تجمـع أفرادًا إلاَّ ويدبُّ فيها الخلاف بين حينٍ وآخر، فإن لم يكن بين الإخوة والأخوات، فبين الزَّوج وزوجته، أو بين الزَّوج وأحمائه، أو بين الزَّوجة وأحمائها، إذًا فالنِّزاع متوقَّع سواء توحَّدت الزَّوجة أم تعدَّدت.

وربَّما تعيش الضرَّتان أو الضَّرائر تحت سقفٍ واحد في مودَّة وانسجام، ولا تكاد تُفرِّق بين الشَّقيق من أولادهنَّ وغير الشَّقيق؛ لِمَا ترى من مظاهر الحبِّ أو التآلف بينهم جميعًا، بينما بجوارهم - في نفس الدَّار - شقيقان أو شقيقتان أو أشِقَّاء في شجارٍ دائم، أو خلاف بنت مع أُمِّها أو ولدٍ مع أبيه، وهكذا[3].

ولا يمكن لعاقلٍ أو منصفٍ أن يُصدِّق بأنَّ التعدُّد يُفضي إلى تشرُّد الأبناء؛ وذلك لأسبابٍ أربعة:

1- أنَّ السَّلف الصالح قد عَدَّدوا بصورة واسعة ولم تُعرف عنهم ظاهرة تأذِّي الزَّوجة بزواج الرَّجل من أُخرى، أو ظاهرة تشرُّد الأبناء وضياعهم، وإنَّما عُرِفت هذه الرُّوح - في عصرنا - بعد أن ضَعُفت العقيدة في النُّفوس، وانعدمت التربية الإسلاميَّة، وانحرفت التصوُّرات الإسلاميَّة الصَّحيحة عن مسارها، وفي مقابل ذلك انتشر الجهل بأحكام الإسلام وتعاليمه وآدابه.

2- من المعلوم - بداهةً - أنَّ ظاهرة التَّشرُّد في الأولاد تعود إلى عوامل طبيعيَّة لا علاقة لها بالتَّعدُّد؛ كالخلاف بين الأبوين، أو الانحراف الأخلاقي أو السُّلوكي، فلا يصحُّ جَعْلُه دليلًا لإبطال حُكْمٍ شرعيٍّ ثابت.

3- أنَّ التَّحلِّي بالأخلاق الفاضلة، والتَّخلُّق بروح الإسلام، والاحتكام إلى الكتاب والسُّنَّة جدير بالقضاء على هذه الأوهام والوساوس والشُّبهات التي يروِّجها أعداء الإسلام، وأعداء المرأة، ومَنْ قلَّدهم في ذلك[4].

4- أمَّا مُطالبتهم منع التعدُّد بدعوى ما ينشأ بين الإخوة غير الأشقَّاء من مشاكل واضطرابات في العلاقات القائمة بينهم، فهذا يدفعنا إلى ردِّ التساؤل بتساؤلٍ آخر: هل إذا مات عن المرأة زوجُها أو طلَّقها وقد أنجبت منه أولادًا، هل تُمنع هي الأُخرى من الزَّواج برجلٍ آخر، بحجَّة ما قد ينشأ بين أولادها من زوجها السَّالف، وبين أولادها من زوجها في المستقبل من مشاكل؟ إنَّ هذا المنطق منطق أعوج غير مستقيم، حيث نمنع خيرًا محقَّقًا، بسبب خوفٍ من أوهامٍ صاغتها عقولهم السَّاذجة، وصدَّقتها ضمائرهم المزيَّفة.

«ولا شكَّ أنَّ أكثر ما يقع من مشاكل سببه عدم الاسترشاد بمبادئ الشَّريعة الإسلامية في العمل بتعدُّد الزَّوجات، واحتكام النَّاس في ذلك إلى أهوائهم، فنشأ التَّباغض بين الزَّوجات، والتَّنافر بين الأبناء، والاضطراب في البيت كلِّه.

ولم يكن مطلب الحركة النِّسوية بمنع تعدُّد الزَّوجات ينبني على آثاره السَّلبية المذكورة؛ وإنَّما ينبني على أنَّ في تشريعه إذلالًا للمرأة، ولو كانت الحركة تتقيَّد بالنَّهج الدِّيمقراطي - الذي تتشدَّق به وتجعله مُنطلقًا لها - لأعارت اهتمامًا لرأي النِّساء اللاَّتي لم يُكتب لهنَّ الزَّواج في مسألة التَّعدُّد؛ ولنفَّذت استبيانًا تسألهنَّ فيه: هل يقبلن الزَّواج برجلٍ متزوِّج؟ أم يُفَضِّلْن البقاءَ «عانسات» في بيوت آبائهنَّ يأكلن شبابهن ويفنين أعمارهن؟ لا شكَّ أن أكثر مَنْ يتحرَّج من التَّعدُّد في واقعنا من النِّساء هنَّ المتزوِّجات؛ يَخْشَين أن يشاركهنَّ نساء أُخريات أزواجهنَّ. وأمَّا غير المتزوِّجات العفيفات، فلا يرين حرجًا في ذلك»[5].