الفصول في أصول الفتيا لابن وصول الترجالي الأندلسي

الفصول في أصول الفتيا لابن وصول الترجالي الأندلسي

صدر حديثًا كتاب "الفصول في أصول الفتيا"، لأبي جعفر أحمد بن خلف بن وصول الترجالي الأندلسي (توفي نهاية القرن الخامس الهجري)، تحقيق: د. "عبدالغني ادعيكل"، نشر: "دار فارس للنشر والتوزيع".

وكتاب الفصول لابن وصول يعد نادرة من النوادر الأندلسية في الفقه المالكي التي جمعت بين التنظير والتأصيل والتقعيد والتنزيل، بناه أبو جعفر - رحمه الله - على كتاب "أصول الفتيا" لأبي عبد الله محمد بن حارث الخشني (366هـ)، فقد نقل كل فصوله وفقراته ومسائله، ورتبه على كتاب "المدونة" في سبع وسبعين فصلًا.

وكتاب "أصول الفتيا على مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه" لابن حارث الخشني أول ما ألف في فن القواعد الفقهية لدى المالكية مع أنه يدرج ضمن كتب الفقه في رأي غيرهما، وقد كان كتاب أصول الفتيا من أمهات الكتب في الفقه المالكي ذلك لأن تأليفه كان في فترة متقدمة وحوى أقوالًا للإمام مالكوالرواة من أصحابه وعُنِي صاحبه بتوثيق هذه الروايات وعزوها إلىأصحابها بكل دقة وأمانة لذا وجده كثير من الفقهاء جدير بالدراسة وأحرى بأن تُتناول قواعده وضوابطه بمزيد عناية فإنها تعتبر زبدة وعصارة ما استخرج من أقوال أعلام المذهب ومؤلفاتهم وبخاصة "المدونة".

ومن محاسن "أصول الفتيا" أن مؤلفه يسر على قارئه بتقديم فهرس الأبواب التي تضمنها؛ فقال في مقدمته: ((وقد قيدتُ في صدره التعريف بجميع ما يحتويه من الأبواب، ليكون ذلك دلالة للمتعرف ومفهمًا للمتصفح)).

وهذه الأبواب التي أدرجها ابن حارث في كتابه هي أبواب الفقه.

فموضوعه ومادته ومحتوياته فقه على مذهب الإمام مالك، إلا أن في طريقة تبويبه تبرز النزعة الجديدة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنزعة المبتكرة في التقعيد والتأصيل، والتي ستتضح بهذا العرض لأبواب الكتاب كما وضعها صاحبه.

1- باب الوضوء.

2- باب الصلاة.

3- باب الزكاة.

4- باب الصوم.

5- باب الحج.

6- باب الجنائز.

7- باب الجهاد.

8- باب النذور والأيمان.

9- باب ما يحل ويحرم من الطعام.

10- باب ما يحل ويحرم من البيوع.

11- باب أحكام البيوع.

12- باب أحكام الشفعة.

13- باب أحكام القسم.

14- باب الإجارات.

15- باب القراض.

16- باب الشركة بالتراضي.

17- باب الشركة الداخلة بغير التراضي.

18- باب ما يحل ويحرم من النكاح.

19- باب ما يفسخ به النكاح بعد انعقاده.

20- باب أحكام النكاح.

21- باب الطلاق

22- باب العدد والاستبراء.

23- باب ما يجب عتقه ويحرم ملكه.

24- باب أحكام العتق.

25- باب أحكام أم الولد.

26- باب أحكام المكاتب.

27- باب أحكام المدبر.

28- باب أحكام الولاء.

29- باب أحكام المواريث.

30- باب أحكام المديان.

31- باب الحملات.

32- باب الحوالة.

33- باب الرهون.

34- باب الأحباس.

35- باب الهبات.

36- باب حوز العطايا.

37- باب أحكام الوصايا.

38- باب حكم المريض.

39- باب التداعي.

40- باب التحالف.

41- باب الإقرار.

42- باب الإكراه.

43- باب الشهادات.

44- باب الأقضية.

45- باب الديات.

46- باب القسامة.

47- باب أحكام القتل والجراح.

48- باب حد القذف.

49- باب حد الزنى.

50- باب حد السرقة.

51- باب أحكام الغائب.

52- باب أحكام البنيان.

53- باب حكم المجهول.

54- باب الأثلاث.

55- باب الشروط.

56- باب الاستحقاق.

57- باب الضمان.

58- باب الأمناء.

59- باب الوكيل.

60- باب الوالد.

61- باب أحكام الصبي.

62- باب الوصي.

63- باب أحكام السفيه.

64- باب أحكام العبد.

65- باب أحكام المرأة.

66- باب أحكام الذمي.

فنلاحظ من خلال هذه الأبواب تخصيص بعض المواضيع بأبواب مستقلة والتي عادة ما تكون متفرقة في أبواب الفقه عند غيره من الفقهاء، فهو يفرد هذه المواضيع بباب ويجمع أحكامها بأصل من أصول المذهب.

ومن أمثلة ذلك:

1- باب أحكام المرأة:

فهو يجمع في هذا الباب الأحكام المتعلقة بالمرأة في عباداتها من طهارة وصلاة جماعة وصوم، وفي تصرفاتها وعقودها وشهادتها وغير ذلك مِمّا نجده عادة مبثوثًا في أبواب فقهية متفرقة.

2- باب الشروط:

فقد عقد بابًا لهذا الموضوع، جمع فيه مسائل متفرقة في أبواب الفقه، كاشتراط الضمان في الوديعة والعارية، والشرط في البيع والكراء وعقد الزواج وغير ذلك.

3- باب النسيان:

وهذا الباب أيضًا جمع فيه ما ورد عند غيره متفرقًا في أبواب كالتعدي، والاستحقاق، والتداعي، وغيرها من الأبواب.

وقد تجلى عمل المصنف "ابن وصول" في:

- إيراد مقدمة أصولية نفيسة في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وسد الذرائع والعلل التي أوجبت الخلاف بين العلماء.

- عزو الأقوال إلى أصحابها؛ إذ أغلب النقول التي أودها الخشني بدون عزو.

- افتتاح جل الفصول ببعض الأدلة المعتمدة عند المالكية في ذلك الفصل.

- ذكر مذاهب الأئمة المالكية المتقدمين من أصحاب مالك في أغلب المسائل الفقهية.

- إضافة كثير من المسائل الفقهية التي أغفلها الخشني في مصنفه.

- التنبيه على ما جرى به العمل في الأندلس خصوصًا بما عمل به قضاة قرطبة.

- الترجيح بين الأقوال مع إيراد المستند المعتمد في ذلك.

- ذكر أعكاس المسائل والنظائر والدلائل في فصلي الوضوء والصلاة.

والمصنِّف هو أبو جعفر أحمد بن خلف بن وَصُول التُّرْجَالي نسبة إلى تُرْجَالة ببطليوس بالأندلس، فقيه حافظ مشاور، له جملة من التآليف الفقهية، ولم ترد لابن وصول في المصادر ترجمة شافية كافية، وإنما بعض السطور، كما ذكره ابن عبد الملك المراكشي، وابن فرحون في "الديباج المذهب".

عاش في القرن الخامس الهجري، ومن شيوخه: ابن اللورنكي، وابن مغيث الصدفي، وابن جماهر الحجري، وعبد الرحمن بن محمد بن سلمة الأنصاري، وابن خضر الأنصاري، وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي.

من مؤلفاته:

• الفصول في علم الأصول.

• منتخب الأحكام وبيان ما عُمِل به من سير الحكام، في فقه القضاء.

• كتاب في شرح المدونة.