الأب القدوة

ومن الأدلة على كُفره نصُّ حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ العَهْدَ الَّذِي بَيْنَنا وبَيْنَهُم الصَّلَاةُ، فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ))؛ رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.

وقوله: ((إنَّ بين الرجل وبين الشرك والكفر - تركَ الصلاة))؛ رواه مسلم.

وعن عبدالله بن شقيق العقيلي قال: "كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كُفْر غير الصلاة"؛ رواه الترمذي.

وهذا حديث له حُكم الرَّفع، ومن ثَمَّ حمل جمهور كبير من أهل العلم - ومنهم الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة - الكُفر هنا على الكفر الأكبر المُخرِج من الملَّة، وانظري هذا الحكم بالتفصيل في فتوى: "حكم تارك الصلاة".

ومنهم - وهم جمهور أهل المذاهب الثلاثة: الحنفية والمالكية والشافعيَّة - مَنْ حَمَلَه على الكفر الأصغر، الذي لا يخرج صاحبه من الملَّة، وإنما يكون صاحب معصية كبيرة.

أما شُرب الخمر، فكبيرة من الكبائر، يجب البعد عنها واجتنابها؛ لقول الله - جل وعلا -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90 - 91].