مقدمة كتاب الزكاة

مقدمة كتاب الزكاة

قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 110]، وقال سبحانه: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: 156]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: ((أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ))[1].

الزكاة هي: حق واجبٌ في أموال مخصوصة لأصناف مخصوصة بشروط مخصوصة.

والزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، وفيها مواساةٌ للمساكين، وإقامةُ مصالح عظيمة للمسلمين[2].

ومن منع أداء الزكاة إنكارًا لفرضيتها فهو كافرٌ، وإن منعها بخلًا بها مع اعتقاده بوجوبها، فهو فاسق، وتؤخَذ منه الزكاة قهرًا مع التعزير، فإن قاتل دونها قاتله السلطان؛ حتى يخضع لأمر الله ويؤدي الزكاة؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: 11].

وتجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال:

1- الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

2- الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من العملات الورقية^‏[3].

3- عروض التجارة: وهي كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء لأجل الربح.

4- الحبوب والثمار.

5- الركاز: وهو ما يوجد في الأرض من الكنوز المدفونة في الجاهلية قبل الإسلام.

وإنما تجب الزكاة على المسلم، ولا تؤخَذ الزكاة من كافر؛ لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تُقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، ويؤخذ من الكافر الذمي الجزية[4].

والأوقاف على جهة عامة كالمساجد والمدارس ليس فيها زكاة، ولا تجب الزكاة في الأموال العامة؛ كخزينة الدولة، والمؤسسات العلمية والدعوية والخيرية والاجتماعية التي ليس لها مالكٌ معين، وكذا لا تجب الزكاة في المال العام الذي يُستثمر ليدر ربحًا عن طريق مؤسسات عامة مملوكة بالكامل للدولة؛ لأنه يُشترط لوجوب الزكاة في المال أن يكون مملوكًا مِلكًا تامًّا لمعين.