الاستثناء في اللغة العربية

الاستثناء في اللغة العربية

الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتِها، هو: «إخراجُ ما كان داخلًا لولا الاستثناء».

وأدوات الاستثناء: (إلا وغير وسوى وخلا وعدا وحاشا)[1]، و(إلا) هي الأصل في الاستثناء، وهي حرف، أمَّا (غير وسوى)، فهما اسمان، وأمَّا (خلا وعدا)، فإن سبقتهما (ما)، فهما من الأفعال الماضية، وإن لم تسبقهما (ما)، فقد تكونان من الأفعال، وقد تكونان من حروف الجر، وكذلك (حاشا) بدون ما.

والكلام الذي يشتمل على الاستثناء إمَّا تام، وهو ما كان المستثنى منه مذكورًا فيه، وإمَّا ناقص، وهو بخلاف التام، وإمَّا موجب وهو ما لم يكن مسبوقًا بنفي أو نهي أو استفهام إنكاري؛ لأن الاستفهام الإنكاري بمعنى النفي، وإمَّا غير موجب وهو بخلافه.

والبحث في حكم المستثنى يتضمن:

(1) الاستثناء بإلا.

(2) الاستثناء بغير وسوى.

(3) الاستثناء بخلا وعدا وحاشا، وفيما يلي تفصيل ذلك.

للاستثناء بـ (إلا) ثلاث حالات، وهي:

1- يجب نصب المستثنى إذا كان الكلام تامًّا موجبًا، سواء كان الاستثناء متصلًا، وهو ما كان المستثنى فيه بعضًا من المستثنى منه؛ تقول: قام القوم إلا زيدًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: 249]، أم كان منقطعًا، وهو ما لم يكن المستثنى بعضًا من المستثنى منه مثل: قام القوم إلا بعيرًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ [الحجر: 30، 31][2].

2- يجوز نصبُ المستثنى أو إتباعُه للمستثنى منه على أنه بدل بعض من كل، وذلك إذا كان الكلام تامًّا غير موجب؛ مثل: ما جاء القومُ إلا عليًّا أو عليٌّ (في النفي)، ومثل: لا يَقُمْ أحدٌ إلا زيدًا أو زيدٌ (في النهي)، ومثل: هل قام أحدٌ إلا زيدٌ أو زيدًا (في الاستفهام)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 66]، قرأَه بعضهم بالرفع وبعضهم بالنصب، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ﴾ [هود: 81]، قرأه بعضهم بالرفع وبعضهم بالنصب.

3- إذا كان الكلام ناقصًا وغير موجب - وهو ما يسمى بالاستثناء المفرغ - وجب أن يُعرب المستثنى كما لو لم يكن فيه استثناء؛ أي إنه يكمل النقص، تقول: ما جاء إلا زيدٌ، فزيد فاعل، كأنك قلت: جاء زيد وحدَه، وتقول: ما رأيت إلا زيدًا، فما بعد إلا مفعول به، وتقول: ما أنت إلا تاجـر، فما بـعد إلا خـبر للمبتدأ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ [آل عمران: 144]، وإلا في ذلك أداة حصر ملغاة.

وإذا تقدَّم المستثنى على المستثنى منه، فإن كان الكلام موجبًا وجب نصب المستثنى، تقول: قام إلا زيدًا القوم، و[إن كان غير موجب فالمختار نصبه، تقول:][3] ما قام إلا زيدًا القوم، وما لي إلا أخاك صاحب، فالقوم فاعل، وصاحب مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور (لي).

الاستثناء بـ (غير وسوى):

حكم (غير وسوى) حكم الاسم الواقع بعد إلا، وما بعدهما مجرور بالإضافة دائمًا؛ تقول في الاستثناء التام الموجب: قام القومُ غيرَ زيدٍ، بنصب غير على الاستثناء، وزيد مضاف إليه، وكذلك إذا قلت: قام القوم سوى زيد، فسوى منصوب بفتحة مقدرة على أنه مستثنى وزيد مضاف إليه، وتقول في الاستثناء التام غير الموجب: ما قام القوم غيرُ زيدٍ أو غيرَ زيد، وتقول في الاستثناء الناقص غير الموجب: ما قام غيرُ زيد، برفع غير على أنَّه فاعل، وهكذا تقول في سوى.

الاستثناء بـ (خلا وعدا وحاشا):

أمَّا خلا وعدا فإن سبقتهما (ما) المصدرية، فهما فعلان فاعلهما مستتر، وما بعدهما مفعول به، تقول: قام القومُ ما خلا زيدًا أو ما عدا زيدًا، وإن لم تسبقهما (ما)، جاز أن تكونا فعلين كما لو سبقتهما (ما)، وجاز أن تكونا حرفي جر وما بعدهما مجرور بهما، وأمَّا حاشا فلا تسبقها (ما)، وهي إمَّا فعل فاعله مستتر أو حرف جرٍ وما بعدها مجرور بها.