حديث: دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة وعشرون جذعة

حديث: دية الخطأ أخماسًا: عشرون حِقة وعشرون جَذَعة

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسًا: عشرون حِقة وعشرون جَذَعة: وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون؛ أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ: وعشرون بني مخاض، بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفًا، وهو أصح من المرفوع.

وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

المفردات:

دية الخطأ أخماسًا: أي تؤخذ دية قتل الخطأ مخمسة من خمسة أنواع من الإبل، من كل نوع خمسها.

حقة: وهي من الإبل ما استكمَل السنة الثالثة، ودخل في الرابعة.

جذعه: وهي ما استكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة.

بنات مخاض: وهي ما استكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية.

بنات لبون: وهي ما استكملت الثانية ودخلت في الثالثة، وابن اللبون كذلك.

الأربعة: أي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه.

وإسناد الأول يعني حديث الدارقطني عن ابن مسعود.

أقوى: أي أمثل في السند من حديث ابن مسعود عند الأربعة.

موقوفًا: أي على ابن مسعود لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهو أصح من المرفوع: أي والموقوف على ابن مسعود أصح من الذي ذكر فيه الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خلفة: هي الحامل من النوق.

البحث:

قال الدارقطني في سننه: نا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل أنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسًا: عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض، نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا بشر بن المفضل نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود ح ونا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر الشيرازي ثنا أبو سلمة نا حماد بن سلمة نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور؛ لفظ دعلج، وهذا إسناد حسن، ورواته ثقات، وقد رُوي عن علقمة عن عبد الله نحوه، ثنا به القاضي الحسين بن إسماعيل نا عباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله نحوه.

ونا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا أبو كريب نا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ مائة الإبل، منها عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض.

هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة، أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه، ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه، وبمذهبه، وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبد الله بن مسعود أتقى لربه، وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء ويفتي بخلافه.

هذا لا يُتوَهَّم مثله على عبد الله بن مسعود، وهو القائل في مسألة وردت عليه، لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني، ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافَقت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرِح فرحًا لم يَروه فرِح مثله، من موافقة فتياه قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمَن كانت هذه صفته، وهذا حاله، فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ويخالفه، ويشهد أيضًا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسًا.

حدثنا به القاضي المحاملي نا العباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: دية الخطأ أخماسًا، ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء، فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال، فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن ابني يزيد، وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود، فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميتُه لكم، ووجه آخر وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول، ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان (رواته) عدلًا مشهورًا، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدًا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفًا، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد، انفرد بخبر، وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره، والله أعلم.

ووجه آخر أن خبر خشف بن مالك لا نعلم أن أحدًا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا حجاج بن أرطأة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يَلقه، ومَن لم يسمع منه، قال أبو معاوية الضرير: قال لي حجاج: لا يسألني أحد عن الخبر يعني إذا حدثتكم بشيء، فلا تسألوني من أخبرك به، وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: كنت عند الحجاج بن أرطأة يومًا، فأمر بغلق الباب، ثم قال: لم أسمع من الزهري شيئًا، ولم أسمع من إبراهيم ولا من الشعبي إلا حديثًا واحدًا، ولا من فلان ولا من فلان حتى عد سبعة عشر أو بضعة عشر، كلهم قد روى عنه الحجاج، ثم زعم بعد روايته عنهم أنه لم يَلقهم ولم يسمع منهم شيئًا.

وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس، بعد أن جالسوه وخبروه، وكفاك بهم علمًا بالرجال ونبلًا، قال سفيان بن عيينة: دخلت على الحجاج بن أرطأة وسمعت كلامه، فذكر شيئًا أنكرته، فلم أحمل عنه شيئًا، وقال يحيى بن سعيد القطان: رأيت الحجاج بن أرطأة بمكة فلم أحمل عنه شيئًا، ولم أحمل أيضًا عن رجل عنه، كان عده مضطربًا، وقال يحيى بن معين: الحجاج بن أرطأة لا يُحتج بحديثه، وقال عبد الله بن إدريس: سمعت الحجاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة، وقال عيسى بن يونس: سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمَّالون والبقالون، وقال جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف.

ووجه آخر وهو أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة، فاختلفوا عليه فيه، فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج على هذا اللفظ الذي ذكرنا عنه، ووافقه على ذلك عبد الواحد بن زياد، وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي وهو من الثقات، فرواه عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطأ أخماسًا: عشرون جذاعًا، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض ذكور، فجعل مكان الحقاق: بني لبون، حدثنا بذلك أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة حدثنا عمار بن خالد النمار حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن ابن مسعود أيضًا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ أخماسًا: خمسًا جذاع، وخمسًا حقاق، وخمسًا بنات لبون، وخمسًا بنات مخاض، وخمسًا بني لبون ذكور، فجعل مكان بني المخاض: بني اللبون، ووافق رواية أبي عبيدة عن عبد الله.

حدثنا بذلك أحمد بن محمد بن رميح حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي نا علي بن حجر نا إسماعيل بن عياش، ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وعمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي وأبو خالد الأحمر، كلهم عن الحجاج بهذا الإسناد عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن عبد الله قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ أخماسًا، ولم يزيدوا على هذا، ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس.

نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي ح وثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر جميعًا عن حجاج ح، وثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية ح، ونا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يزيد ابن طيفور نا أبو معاوية ح، ونا الهروي نا أحمد بن نجدة نا الحماني نا حفص وأبو معاوية مثله، ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج، واختلف عنه، فرواه عنه سريج بن يونس بموافقة عبد الرحيم وعبد الواحد بن زياد، وخالفه أبو هشام الرفاعي، فرواه عنه بموافقة أبي معاوية الضرير ومن تابعه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ أخماسًا، لم يفسرها، فقد اختلفت الرواية عن الحجاج كما ترى، فيشبه أن يكون الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ أخماسًا؛ كما رواه أبو معاوية وحفص وأبو مالك الجنبي وأبو خالد وابن أبي زائدة في رواية أبي هشام عنه، وليس فيه تفسير الأخماس لاتفاقهم على ذلك، وكثرة عددهم وكلهم ثقات، ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوهم السامع أن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك فيه، وإنما هو من كلام الحجاج، ويقوي هذا أيضًا اختلاف عبد الواحد بن زياد وعبد الرحيم ويحيى بن سعيد الأموي عنه فيما ذكرنا في أحاديثهم أن يحيى بن سعيد الأموي حفظ عنه: عشرين بني لبون، مكان الحقاق، وأن عبد الواحد وعبد الرحيم حفِظا عنه: عشرين حقة، مكان بني لبون، والله أعلم.

ووجه آخر وهو أنه قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والمهاجرين والأنصار في دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم رُوي عن أحد منهم في ذلك ذكرُ بني مخاض، إلا في حديث خشف بن مالك هذا، فأما ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ: ثلاثين حقة وثلاثين جذعة، وعشرين بنات لبون وعشرين بني لبون ذكور، وهذا حديث مرسل، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت، ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنات مخاض، وثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وعشر بنو لبون ذكور.

حدثنا به الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبيد الله بن موسى نا محمد بن راشد، وهذا أيضًا فيه مقال من وجهين: أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو، والوجه الثاني أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث، وروى عن عمر بن الخطاب مثل ما روى إسحاق بن يحيى عن عبادة، وروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: في دية الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور.

نا بذلك عمر بن أحمد المروزي نا سعيد بن مسعود نا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا ذلك؛ حدثنا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد نا الحجاج عن الشعبي عن زيد بن ثابت بذلك، وروى عن علي أنه قال: دية الخطأ أرباع: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، نا به دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بذلك، وعن الحجاج عن الشعبي وإبراهيم النخعي مثله.

نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض.

حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا بهز بن أسد نا محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدًا دفع إلى ولي المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليهم، فهو لهم، وذلك شديد العقل؛ اهـ، هذا وقد تعقب البيهقي الدارقطني في تقوية أثر أبي عبيدة، وذكر أن الدارقطني وَهِمَ فيه، وقال: إن جعله لبني اللبون غلط فيه، وصحح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض، قال: لا كما توهم شيخنا الدارقطني، وقال: والجواد يعثر، قال: وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله، وعن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله، وعند الجميع: بني مخاض، قال الحافظ في التلخيص تعقيبًا على البيهقي: وقد رد على نفسه بنفسه، فقال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة، وهو إما من رواية وكيع عن سفيان، فقال: بني لبون كما قال الدارقطني، قلت: فانتفى أن يكون الدارقطني عثر، فلعل الخلاف فيه من فوق؛ اهـ، هذا وقد قال الخطابي في حديث عمرو بن شعيب هنا: هذا الحديث لا أعرف أحدًا من الفقهاء قال به؛ اهـ، وقد قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثُلُث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة؛ اهـ.