شروط صحة البيع

شروط صحة البيع

تنقسم شروط صحة البيع إلى قسمين:

1- شروط عامة: وهي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواع البيوع لتعتبر صحيحة.

2- شروط خاصة في بعض أنواع البيوع.

أولاً: الشروط العامة[1]:

1- انتفاء الجهالة: ويعني ذلك أن يكون المبيع معلومًا عند المشتري والبائع  علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع؛ وذلك لأن الجهالة غرر، ولقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم.

وهذه الجهالة أربعة أنواع:

أ- جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا.

ب- جهالة الثمن.

ج- جهالة الآجال في الثمن المؤجل أو في خيار الشرط.

د- جهالة في وسائل توثيق العقد كتحديد الكفيل عند اشتراطه مثلاً.

2- انتفاء الإكراه: فينبغي ألا يوجد عند عقد البيع ما يدفع أحد الطرفين للبيع أو الشراء غصبًا عن إرادته، وإلا بطل البيع لحديث: ((إنما البيع عن تراض)) إلا إذا كان الإكراه بسبب شرعي.

3- عدم التوقيت في عقد البيع: فلا يجوز تحديد البيع وتوقيته بمدة معينة كما لو قال: "بعتك هذا الثوب شهرًا أو سنة"، فيكون البيع فاسدًا؛ لأن ذلك يتنافى مع أصل عقد البيع؛ لأن البيع هو التمليك على التأبيد.

4- عدم الغرر: والمراد به غرر الوصف، وذلك كأن يشتري بمواصفات معينة فيظهر له بعد ذلك ما يناقضها، كما لو اشترى أو باع بقرة على أنها تحلب رطلاً فوجدها غير حلوب، ودليله نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم.

5- عدم الضرر: وذلك بأن لا يترتب ضرر على البائع سوى المبيع من ماله  أو على غيره: كما لو باع مثلاً جذعًا في سقف بيت جاره أو ذراعًا من ثوب يضره التبعيض، فإن التنفيذ يقضي بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال:  "لا ضرر ولا ضرار".

6- عدم وجود شرط مفسد لعقد البيع يتنافى مع أصله: وهو كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، أو يلائم مقتضاه: مثل أن يقول له: "أبيعك السيارة على أن لا تركبها شهرًا".

والشرط الفاسد إذا وُجد في عقد من عقود المعاوضات المالية أفسده.

ثانيًا: الشروط الخاصة:

وهي تخص بعض أنواع البيع دون بعض، وسوف يأتي ذكرها في مواضعها إن شاء الله، مثل: اشتراط التقابض في البدلين قبل الافتراق إذا كان البيع صرفًا،  والخلو عن شبهة الربا...