جوامع الأبيات في مراقي السعود

الأبيات الجوامع: هي الأبيات التي يكون معناها أعمَّ من موضع ذِكْرها في النَّظم، بِحيث يمكن أن يُستشْهد بها في مواضعَ أُخرى مشابهةٍ لهذا الموضع، والفائدة من معرفة هذه الأبيات أنَّها أجدر بالحفظ من غيرها، فإذا كان طالب العلم يُريد أن ينتقي مختارات للحِفْظ من هذا المتْن، فإنَّ أولى ما يُمكن أن يَختاره هو هذه الأبيات الجوامع.

فمن الأمثلة على ذلك قول ناظم الفصيح:

وَاللُّغَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَحَسْبُكَ الشَّاهِدُ فِي التَّنَاهِي

فإنَّه يتكلَّم عن لُغتين بعينهما وردتا جميعًا في القُرآن الكريم وهُما (أملى) و(أملَّ)، ولكن هذا البيت يمكن أن يُستشهد به في أيّ مسألة مشابِهة يكون فيها لغتان مستعْملتان في القرآن، كتشْديد نون التَّوكيد وتخْفيفها، وغير ذلك.

ومن ذلك قول ناظم الفصيح أيضًا:

وَجَاءَ فِي غَيْرِ الفَصِيحِ شَاهِدُ عَلَى الخِلافِ وَالخِلافُ وَارِدُ

ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك من "مراقي السعود" قول الناظم:

وَالشَّأْنُ لا يُعْتَرَضُ المِثَالُ إِذْ قَدْ كَفَى الفَرْضُ وَالاحْتِمَالُ

فإنَّه يتكلَّم عن قادح من قوادح القياس في الأصول، ولكنَّ البيت عامّ يُمكن الاستشهاد به في أيّ مثال يُتصوَّر الاعتراض عليه.

ومن الأمثلة على ذلك من ألفيَّة ابن مالك قول النَّاظم:

وَنَادِرٌ أَوْ ذُو اضْطِرَارٍ غَيْرُ مَا قَدَّمْتُهُ أَوْ لأُنَاسٍ انْتَمَى

فإنه يتكلم عمَّا شذَّ في باب معيَّن من أبواب النَّحو، ولكن البيت أعمّ من ذلك؛ إذ يَحتوي على أسْباب الشّذوذ في أيّ باب من الأبواب، وأنَّها لا تخرج عن ثلاثة أسباب:

1- ندرة الاستعمال.

2- الضَّرورة الشّعريَّة.

3- أن يكون لغة لإحدى القبائل.

ومن الأمثلة على ذلك من "عقود الجمان" للسيوطي قوله:

وَالخُلْفُ فِي الأَفْضَلِ مِنْ هَذَيْنِ قَرّْ وَقِيلَ لا خُلْفَ بِتَحْرِيرِ النَّظَرْ

فإنَّه يتكلَّم عن اللَّفّ والنَّشر، ولكن يمكن الاستشهاد به في كثير من مسائل العلوم المختلفة.

وفي هذا المقال محاولة لجمع مواضع الأبيات الجوامع في "مراقي السعود"، ولعلَّنا بعد ذلك في مقالات أُخرى نسير على هذا النَّهج في منظومات جديدة؛ حتَّى تكون الفائدة عامَّة.

فمن ذلك قول الناظم:

مُنْتَبِذًا عَنْ مَقْصِدِي مَا ذُكِرَا لَدَى الفُنُونِ غَيْرِهِ مُحَرِّرَا

فإنه يتكلم عن تجنّب ما ذكره التَّاج السبكي في "جمع الجوامع" من المسائل المتعلّقة بالفنون الأخرى غير علم الأصول، كمعاني الحروف والمنطق وأصول الدّين والتصوّف، ولكن البيت عامّ يُمكن أن يستشهد به في أيّ فنّ يتجنّب مسائل الفنون الأخرى.

ومن ذلك قول الناظم:

فَالكُلُّ مِنْ أَهْلِ المَنَاحِي الأَرْبَعَهْ يَقُولُ لا أَدْرِي فَكُنْ مُتَّبِعَهْ

فإنَّه يتكلَّم عن أنَّ العلم يُطْلَق على الصلاحية، بدليل قول الأئمَّة الأربعة: "لا أدري" وهم مجتهدون، لكن البيت يمكن أن يستشهد به في أيّ مسألة يقال فيها: لا أدري.

ومن ذلك قول الناظم:

لَكِنَّهُ لَيْسَ يُفِيدُ فَرْعَا فَلا تَضِقْ لِفَقْدِ فَرْعٍ ذَرْعَا

فهو يتكلَّم عن اختلاف العلماء في تعريف التَّكليف، لكنَّ البيت عام يمكن أن يستشهد به في كلّ مسألة يكون الخلاف فيها لفظيًّا، أو لا ثمرة له.

ويقْرب من هذا البَيت قولُ النَّاظم في موضع آخر:

وَذَاكَ لا يُبْنَى عَلَيْهِ فَرْعُ مَتَى أَبَى رُجُوعَ دَرٍّ ضَرْعُ

فإنَّه يُمكن استعماله في كلّ مسألة لا يُبنى عليها فرع.

ومن ذلك قول الناظم:

وَمَا إِلَى هَذَا وَهَذَا يَنْتَسِبْ فَفِيهِ خُلْفٌ دُونَ نَصٍّ قَدْ جُلِبْ

فإنَّه يمكن استعماله في أي مسألة تجاذبها أصلان دون أن يكون عليْها نصٌّ صريح من الشَّارع.

ومن ذلك قول الناظم:

وَالخُلْفُ فِي الجَوَازِ وَالوُقُوعِ لَهَا مِنَ المَأْثُورِ وَالمَسْمُوعِ

فإنَّه يتكلَّم عن الاختلاف في (الحقيقة)، ولكن البيت عامّ يمكن استِعْماله في أيّ مسألة فيها خلاف، مع إمكان إبدال الضَّمير (لها) إلى (له) من غير أن ينكسِر وزْن البيت.

ومن ذلك قول النَّاظم:

وَمِنْهُ جَائِزٌ وَمَا قَدْ مَنَعُوا = وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ أَجْمَعُوا

فهو يتكلَّم عن نوعَي المجاز، ومع ذلك فيُمكن الاستِشْهاد به في أيّ مسألةٍ فيها قسم جائز بالإجْماع وقسم مَمنوع بالإجْماع، وما أكثرَ هذه المسائل، وأقربُها معنا مسألة المعرَّب في القرآن.

ومن ذلك قول النَّاظم:

كَذَاكَ تَرْتِيبٌ لإِيجَابِ العَمَلْ بِمَا لَهُ الرُّجْحَانُ مِمَّا يُحْتَمَلْ

فإنَّه يتكلَّم عن ترْجيح بعض الأمور على بعض كالتَّرتيب، إلاَّ أنه يمكن اعتِبار الترتيب هنا متعلّقًا بالإيجاب فيكون البيتُ عامًّا، فيستشهد به في العمل بالرَّاجح من المحتملات عمومًا.

ومن ذلك قول النَّاظم:

وَالأَرْجَحُ القَدْرُ الَّذِي يُشْتَرَكُ فِيهِ وَقِيلَ إِنَّهُ مُشْتَرَكُ

فإنَّه يتكلَّم عن مسألة الوجوب على الفوْر أو على التَّراخي، إلاَّ أنَّه عامّ يُمكن الاستِشْهاد به في أيّ مسألةٍ اختُلف فيها مثل هذا الاختلاف، وهي كثيرة.

ومن ذلك قول الناظم:

وَبَعْضُ ذِي الخُلْفِ نَفَاهُ مُطْلَقَا وَالبَعْضُ ذُو رَأْيَيْنِ قَدْ تَفَرَّقَا

فهو في مسألة اشتراط القُدرة على الفعل، ولكنَّه عامّ يُمكن استِعْماله في أيّ مسألة يقَع فيها نَحو هذا الخلاف.

ومن ذلك قول الناظم:

وَغَالِبُ الظَّنِّ فِي الاسْقَاطِ كَفَى وَفِي التَّوَجُّهِ لَدَى مَنْ عَرَفَا

فإنَّه يتكلَّم عن مسألة فرْض الكفاية، غير أنَّه عامّ في كثيرٍ من المسائل المشابِهة.

ومن ذلك قول الناظم:

وَالخُلْفُ فِيمَا يَنْتَمِي لِلشَّرْعِ وَلَيْسَ فِيمَا يَنْتَمِي لِلطَّبْعِ

فهو في مسألة اقتِضاء النَّهي الفساد، ولكن لفظ البيت عامّ.

ومن ذلك قول الناظم:

وَمَا مِنَ القَصْدِ خَلا فِيهِ اخْتَلَفْ وَقَدْ يَجِيءُ بِالمَجَازِ مُتَّصِفْ

فهو في مسألة شمول العامّ للفظ غير مقصود، ولكنَّ البيت عامّ يشمل أيّ مسألة اختلف فيها القصْد مع اللَّفظ.

ومن ذلك قول النَّاظم:

وَيَجِبُ الرَّفْعُ لِحُكْمِ الفَرْعِ إِنْ حُكْمُ أَصْلِهِ يُرَى ذَا رَفْعِ

فهُو في باب النَّسخ، إلاَّ أنَّ لفظ البيت أعمّ من ذلك.

ومن ذلك قول الناظم:

وَغَيْرُهُ كَهْوَ بِغَيْرِ مَيْنِ وَقِيلَ بِالتَّرْجِيحِ فِي القِسْمَيْنِ

فهو في باب الجرح والتَّعديل، لكنَّه عامّ اللَّفظ.

ومن ذلك قول الناظم:

وَرُبَّمَا يُعْوِزُنَا اطِّلاعُ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِهِ امْتِنَاعُ

فهو في مسألة عدم خلوّ العِلَل من الحكم في الجملة، إلاَّ أنَّه بيت جامع يُمكن استِعماله في كثير من الأمور.

ومن ذلك قول الناظم:

وَهُوَ قَطْعِيٌّ إِذَا مَا نُمِيَا لِلقَطْعِ وَالظَّنِّي سِوَاهُ وُعِيَا

فهو في مسألة السَّبر والتَّقسيم، لكنَّه عامّ اللَّفظ.

ومن ذلك قول الناظم:

فَحِفْظُهَا حَتْمٌ عَلَى الإِنْسَانِ فِي كُلِّ شِرْعَةٍ مِنَ الأَدْيَانِ

فهو يتكلَّم عن الضَّروريَّات الخمْس، إلاَّ أنَّه يُمكن الاستشهاد به في تفاصيل الواجبات المندرِجة تحت هذه الضَّروريَّات.

ومن ذلك قول الناظم:

أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي أُمُورِ الآخِرَهْ وَالنَّافِعَاتِ عَاجِلاً وَالضَّائِرَهْ

فهو يتكلم عن مسألة دوَران الشَّيء مع علَّته وجودًا وعدمًا، لكنَّه عامّ في كثير من الأشياء.

ومن ذلك قول النَّاظم:

قَبُولُهُ فِيهِ خِلافًا يَحْكِي بَعْضُ شُرُوحِ الجَمْعِ لابْنِ السُّبْكِي

وهو أقلّ عمومًا، إلاَّ أنَّ فيه فائدة لا بأس بها.

ومن ذلك قول النَّاظم:

وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنَ الأُصُولِ وَشِرْعَةِ الإِلَهِ وَالرَّسُولِ

فهُو مذكور في باب القياس، إلاَّ أنَّه عامّ.

وبالله التوفيق.