متى ندرب قبل أن نطبق ؟!

متى ندرب قبل أن نطبق؟!

تتميز حضارة القرن الحادي والعشرين بخصائص تجعلها حضارة فريدة؛ مما يشير إلى أننا مقبلون على تحديات لم نعهدها من قبل، وهذا يستلزم تسليح إنسان هذه الحضارة بقدرات ومهارات من نوع جديد؛ ليتمكَّن من التعايش الفعّال مع مقتضيات هذه الحضارة، والتعليم وحده هو الطريقُ لإكسابه هذه القدرات والمهارات.

والتعليم المقصود هو القادر على إعداد إنسان حضارة القرن الحادي والعشرين بكل ما تحمله هذه الحضارةُ من خصائصَ ومضامين؛ مما يشير إلى أن التعليم التقليدي لم يعُدْ صالحًا لإعداد هذا الإنسان، الأمر الذي يستوجب توجيهَ النظام التعليمي باتجاه نوعية تربوية جديدة تتناسب ومقتضيات هذه الحضارة، كما تتناسب ومطالب إعداد الإنسان الجديد.

ومن هنا نلاحظ حرص وزارة التربية والتعليم على انتهاج خطط التطوير، متمثلاً في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام في مجالات مختلفة، ابتداءً بالمقررات الدراسية، إلى برامج تطوير القيادات التربوية؛ مما جعل الوزارة تهتم بوضع الإستراتيجيات والسياسات الخاصة بالبرامج التدريبية التي تستهدف المعلمين، كما اهتمت بمتابعة التقدم العلمي والمِهْني في الحقل التربوي، وتقديمه للمعلمين في مجال التربية والتعليم والاستفادة منه، وتصميم وإعداد برامج تدريبية متميزة للتنمية المِهْنية لجميع المعلِّمين، واعتماد معايير الترقي للعاملين في مجال التدريس والإشراف.

كما تقوم الوزارة بتخصيص ميزانية كبيرة لمراكز التدريب فيها من أجل إقامة الدورات للمعلمين وَفْقًا لكل ما يستجد على المقررات من تطويرات، وحسب ما تمليه حاجات المعلمين في الميدان.

وهذا يعكس اهتمامَ نظام التعليم بالتنمية المهنية للعاملين فيه، لا سيما المعلمين الذين هم إحدى الدعامات الرئيسة التي يعتمد عليها في تحقيق أهداف التغيير، وترسيخ مقومات ثقافية تربوية جديدة تتناسب ومقتضيات النمط الحضاري الجديد؛ حيث لم تعُدِ الخبرةُ المكتَسَبة لدى المعلمين من إعدادهم الأول في الجامعات تكفيهم بقية حياتهم طالما أنهم يعملون في المهنة، بل استوجب تحديث معارفهم لملاحقة التطورات في النظام التعليمي.

وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة من أجل تطوير المعلمين للارتقاء بجودة التعليم، فإنه لا يزال هناك فجوة بين مستوى تأهيلهم والتطورات في النظام التعليمي من حيث المناهج الدراسية؛ فجميعنا يلاحظ الأزمة التي يواجهها المعلِّمون أثناء تدريس هذه المناهج، فلم يكن هناك تأهيلٌ كافٍ لهم قبل البدء في تطبيقها؛ مما يستلزم دراسة الوضع الراهن للمستوى الذي عليه المعلمون قبل تطبيق خطط التطوير.

والاتجاه إلى الإصلاح المتمركز على المدرسة أولاً؛ لتحسين أدائها وأداء معلميها؛ لضمان نواتج تعلم الطالب بها، وتعزيز الفرص للتحرك نحو النقلة النوعية للتنمية المهنية؛ وذلك لرفع معدَّلات الجودة والكفاءة فيها.

وبالاطلاع على تجارِبِ بعض الدول الأجنبية، نجد أنه في أستراليا يطلب من المعلمين أن يقوموا بإعداد خطط شخصية للتنمية بداية كل عام، وَفْقًا لاحتياجاتهم المنبثقة من خطط الوزارة التطويرية، فلو تم تطبيقُ هذا الإجراء في المملكة العربية السعودية لأعطى نتائجَ أفضل لنواتج الخطط التطويرية.

أما في اليابان فإن المعلم يقوم بالاشتراك في تصميم المناهج أولاً، ويُبْدي ملاحظاته عليها، وإذا ما تم تطبيق منهج جديد فإنه يضع احتياجاته التدريبية لها؛ وبذلك يكون من المضمون تنفيذ الخطط الجديدة من قِبَل المعلمين المؤهلين جيدًا لها، فتتحقق الجودة التعليمة التي تطمح لها وزارة التربية والتعليم.

كلنا أملٌ في أن (تتركد) وزارتنا في قرارات تطبيق المشاريع الجديدة، فتدرِّبنا عليها قبل أن تكلِّفنا بالتطبيق.