لفتات من أحكام الصيام (2)

لفتات من أحكام الصيام (2)

صيانة الصوم:

ينبغي ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﻮن صومه ويحفظه من كل ما يمكن أن يفسده أﻭ يذهب به أو حتى يشوبه بنقص.

ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ:

ﺃﺷﺎﺭ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ -رحمه الله- كما نقل غيرُ واحدٍ من أهل العلم- كالعراقي في طرح التثريب والحافظ في الفتح- ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ غيره من العبادات، فقال: ﺣﺴﺒﻚ ﺑﻜﻮﻥ ((اﻟﺼﻴﺎﻡ جُنَّةٌ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ)) فضلًا.

((ﻓﻠﻴﻘُﻞْ: ﺇﻧﻲ ﺻﺎﺋﻢ)):

قولك: ((ﺇﻧﻲ ﺻﺎﺋﻢ)) فيه للفقهاء قولان: الإسرار، والمجاهرة، فلا بأس أن تخاطب به من سابَّك أو شاتَمَك أو نحو ذلك، ﺃﻭ أن تقوله ﻓﻲ نفسك؟! والأمر في ذلك يعود للمصلحة الشرعية، فلك أن تفرد أحدهما أو حتى أن تجمع بينهما، كل ذلك بحسب ما تدعو إليه المصلحة، ويتحقَّق منه المراد، والله أعلم.

الإمساك عن الرفث وقول الزور وغيرها:

على الصائم أن يُمسِك عن الرَّفَث والجهل وقول الزور والعمل به ومثيلاتها، كما يُمسِك عن الطعام والشراب، وإن لم يفعل، فإنه ينقص صيامه، ويحبط أجره، ويسخط ربه؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كما في الصحيحين: ((الصيامُ جُنَّةٌ فلا يرفثْ ولا يجهلْ..)). وفي البخاري: ((من لم يدع قولَ الزُّور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه)) وفاعل ذلك والواقع فيه بمنزلة الآكل الشارب عند الله في الإثم، ولا يعني هذا جواز الإفطار لمن لم يدعه فتنبَّه؛ لأن الجمهور وإن حملوا النهي على التحريم, إلا أنهم خصُّوا الفطر بالأكل والشرب والجِماع، والله أعلم.

المعاصي والسيئات:

كل ما منع منه الصائم من المعاصي والسيئات.. ﻻ ﻳﻔﻬﻢ منه -ألبتة- أنه في ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻮم مُباحٌ أو متساهلٌ فيه، إنما المراد أن اﻟﻤَﻨْﻊَ من كل ذلك يتأكَّد ﺑﺎﻟﺼﻮم، ﻭإﻻ ﻓﻐﻴﺮُ اﻟﺼﺎﺋﻢِ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ كما نبَّه غيرُ واحدٍ من أهل العلم -رحمهم الله جميعًا- على ذلك.

ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺼﻮم ﺑﺎﻟﺮؤية:

ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺼﻮﻡ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ في حديث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ليس المراد منه ﻓﻲ ﺣﻖِّ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ؛ ﺑﻞ مراده ﺭﺅﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ذﻟﻚ، وهو ﻭاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، وقد تقدَّم معنا دليله في: عدد الشهود؛ لفتات من أحكام الصيام (1).

من رأى هلال رمضان وشوَّال وحده:

من رأى هلال رمضان وحده ورُدَّت شهادتُه لزمه الصومُ على قول جماهير أهل العلم، وقيل: لا يجب عليه، أمَّا مَنْ رأى هلال شوال فالجماهير على أنه لا يفطر خوفًا من التهمة وسَدًّا للذريعة، والله أعلم.

من ظنَّ ﺃﻥ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ:

كل من شرب أو أﻛﻞ أو جامَعَ وهو يظُنُّ ﺃﻥ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻮﻣُﻪ ﻋﻨﺪ جماهير العلماء؛ ﻷﻥ اﻟﻠﻪ -ﻋﺰ ﻭﺟﻞ- يقول: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ﴾ [البقرة: 187]، فدلَّت ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ، وكذا بناءً على العُذْر بالجهل في الحال, ومتى ظهر له خلاف ذلك أمْسَك, ولا يفسد ذلك صومه، وليس عليه قضاء ولا كفَّارة.

الجُنُب أو الحائض إذا طلع الفجر ﻗﺒﻞ اﻏﺘﺴﺎله:

اﻟﺠُﻨُﺐ إذا أصبح جُنُبًا ﺛﻢ ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺒﻞ اﻏﺘﺴﺎله يغتسل ويكمل صومه، وكذا اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭاﻟﻨّﻔَﺴﺎء إذا اﻧﻘﻄﻊ دمها ليلًا ﺛﻢ ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺒﻞ اﻏﺘﺴﺎﻟﻬﺎ صحَّ صومُها، وهذا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺎﻓﺔ، إلا خلاف يسير لا يكاد يُعتَدُّ به.

اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة نوعان:

الأولى: الجِماع وهو منهي عنه، وهو المراد بقول الله -عز وجل-: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 187] اﻵﻳﺔ، ﻓﻤﻨﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ هذه اﻵﻳﺔ ﻧﻬﺎرًا وهو الجِماع.

الثاني: ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻ اﻟﺠِﻤﺎع وفيها خلاف بين أهل العلم، واﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ- كما في الصحيحين: ((كان يُقبِّل ويُباشِرُ وهو صائمٌ)) على أن البعض قد فرَّق بين ﻣَﻦْ ﻳﻤﻠِﻚ ﻧﻔﺴَﻪ ﻭﻣﻦ ﻻ يملك، وهذا ما أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ -رضي الله عنها- في الحديث السابق بقولها: ((وكانَ أمْلَكَكُم لإرْبِهِ))، كما فرَّق ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎبِّ ﻭاﻟﺸﻴﺦ، ﻓﻜﺮﻫﻬﺎ للأول ﻭأﺑﺎﺣﻬﺎ للآخر، وﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس -رضي الله عنهما- والله أعلم.

دواعي الوطء:

من القُبْلة والمعانقة والمباشرة ونحوها، تُكره للصائم إذا لم يأمن على نفسه، أو كانت تُحرَّك شهوته كما قال الجماهير من أهل العلم.

ﺗﻌﻠﻴﻖ حكم الناسي ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮب:

ﺗﻌﻠﻴﻖ حكم الناسي ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮب ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ؛ ﻷﻥ ﻧﺴﻴﺎﻥ اﻟﺠِﻤﺎع نادر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ, ﻭذكر اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ.

ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴِّﻮاﻙ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ:

أحاديث السِّواك سلك بها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺺ بها ﺻﺎﺋﻤًﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، وكذا ﻟﻢ ﻳﺨﺺ ﺭﻃﺒًﺎ ﻣﻦ ﻳﺎﺑﺲ، ولا حدَّها -أيضًا- بوقت دون آخر, فتبقى على العموم حتى يثبت خلافُه.

من أفطر يومًا من رمضان ﻋﺎﻣﺪًا ﻋﺎﻟﻤًﺎ وجب عليه:

١_ التوبة.

٢_ الندم.

٣_ الاستغفار.

٤_ الكَفَّارة.

٥_ صيام يوم مكانه، على خلاف فيه.

أصول المفطرات اﻟﻤﻔﺴﺪات ﻟﻠﺼﻮﻡ ﺛﻼﺛﺔ:

ذكرﻫﺎ اﻟﻠﻪ -ﻋﺰ ﻭﺟﻞ- ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﴿ عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ ﴾ [البقرة: 187] ﻭهي ركنُ الصوم، وﻗﺪ أﺟﻤﻊَ اﻟﻌﻠﻤﺎءُ ﻋﻠﻰ هذا.

ﻣﺎ اﺑﺘﻠﻌَﻪ اﻹﻧﺴﺎﻥُ:

كل ﻣﺎ اﺑﺘﻠﻌﻪ اﻹﻧﺴﺎﻥ سواء كان ﻧﺎفعًا ﺃﻭ ﺿﺎرًّا، ﺃﻭ حتى ﻣﺎ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺿﺮر، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻔﻄﺮ لعموم الأدِلَّة، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وقال به جَمْعٌ من المُحقِّقين رحمهم الله.

ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪة:

ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪة سواء كان ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻧﻒ ﺃﻭ اﻟﻔﻢ أو نحوهما ﻓﺈﻧﻪ ﻣُﻔﻄِﺮ، ويأتي مزيد بيان في لفتات من أحكام الصيام (3).

الناسي والجاهل والمُكْره:

ﻻ ﻳُﻔﻄِﺮ اﻟﺼﺎﺋﻢُ إذا ﺗﻨﺎﻭل ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤُﻔﻄِﺮات ﻧﺎﺳﻴًﺎ ﺃﻭ ﺟﺎهلًا ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫًﺎ على قول الجماهير؛ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ -عز وجل-: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، وقوله -عز وجل-: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5] وغير ذلك، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من أكَلَ ناسياً وهو صائم؛ فليُتمَّ صومَه فإِنَّمَا أطْعَمَه اللهُ وسَقاهُ))؛ لكنَّه متى زالَ عنه ذلكم العُذْر أو ذاك، وجَبَ عليه لفظ ما بقي في فَمِه, وألَّا يبتلعَه، وأن يُتِمَّ صَوْمَه.

الوِصال في الصوم:

أمَّا في حق رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فمباح على قول جماهير أهل العلم، بل عدَّهُ البعض من خصائصه -صلى الله عليه وآله وسلم- وأما غيره فهو على قسمين:

الأول: المواصلة إلى السحر: وهو وإن كان غير مكروه على قول البعض, وجائز عند آخرين, إلا أنه يُفوِّت على فاعله جملةً من السُّنَن؛ كتعجيل الفطر ونحوه، فالأوْلَى تركُه، واللهُ أعلمُ.

الثاني: المواصلة اليوم واليومين فهو وإن كان لا يبطل الصوم على الراجح, إلا أن الصحيح أنه مكروه على قول الجماهير، والله أعلم.