تصحيح العقود المصرفية: تصحيح عقد الاعتماد المستندي

المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستَنَدِيّ وحقيقته:

الاعتماد المستَنَدِيّ: «عقد يتعهَّد البنكُ بمقتضاه، بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه (ويسمَّى الآمر) لصالح شخص آخَر، (ويسمَّى المستفيد) بضمان مستندات تمثِّل بضاعةً منقولةً أو معدَّةً للنقل»[1].

وعُرِّف أيضًا بأنه: «تعهُّد صادر من البنك، بناءً على طلب العميل (يسمَّى الآمِر أو معطي الأمر) لصالح الغير الْمُصَدِّر (يسمَّى المستفيدَ) يلتزم البنكُ بمقتضاه بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه من هذا المستفيد، وذلك بشروط معينة واردة في هذا التعهُّد، ومضمون بِرَهْن حيازيّ على المستندات الممثِّلة للبضائع المصدرة»[2].

فعقد الاعتماد يتكون من عدة أطراف:

• المشتري أو «المستورِد»: وهو المستورِد للسلعة، الذي يتقدَّم إلى المصرف الذي يتعامل معه بطلب فتح الاعتماد المستَنَدِيّ لصالح البائع المصدِّر.

• البنك: فاتح الاعتماد الذي يتعهَّد بالدفع للمستفيد.

• المستفيد: هو المصدِّر الذي يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد.

• البنك المراسل: وهو المصرف الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد.

ویسبق فتح الاعتماد المستَنَدِيّ عادةً اتفاق بین المشتري (المستورِد) والبائع (المصدِّر) على نوعیة البضاعة، وتفاهُم حول الثمن، وكیفیة الشحن وتاریخه، ویستلم المشتري نسخةً من هذا الاتفاق المبدئي، ویأتي به إلى البنك لفتح اعتماد مستندي، ثم یتم اتخاذ الإجراءات لاستكمال فتحه[3].

وتظهر فائدة الاعتماد المستَنَدِيّ في إيجاد الثقة من البائع والمشتري بضمان حقِّهم، عند الاتفاق على شراء السلع والبضائع، خصوصًا في التجارة الدولية الخارجية، فالبائع يضمَن استلام الثمن بمجرد تقدیم المستندات التي تدلُّ على شحن البضاعة، ويضمن المشتري إرسال البضاعة المتَّفَق عليها؛ وذلك عن طریق تقدیم المستندات التي تُثبت الشحنَ بالمواصفات المتَّفَق عليها[4].

المطلب الثاني: صور عقد الاعتماد المستَنَدِيّ:

للاعتماد المستَنَدِيّ صُوَر متنوعة، تختلف حسب الزاوية التي تتجه إليها والغرض المقصود منه، وقد تم تقسيم أنواعه إلى أقسام مختلفة منها:

القسم الأول: تقسيمه باعتبار اللزوم:

1- اعتماد قابل للنقض: وهو الذي يجوز للبنك أن يرجع فيه دون مسؤولية عليه من قِبل الآمِر أو المستفيد، فلا يترتَّب على هذا الاعتماد أيُّ التزام على البنك، ولا أيُّ حقٍّ للمستفيد، ولا يلزم البنك إذا سحب الاعتماد أن يُخطر المستفيدَ بذلك، ولو سبَق أن أخبره بفتحه، ومتى طلَب العميلُ الآمِرُ من البنك إنهاءَ الاعتماد وجَب عليه سحبُه فورًا؛ لأنه لم يلتزم أمامَ غيره بشيء.

2- اعتماد غير قابل للنقض أو القطعي: وهو الذي لا يجوز للبنك أن يرجِع فيه أو يلغيه دون موافقة أطرافه.

القسم الثاني: تقسيمه باعتبار قابلية التحويل:

1- اعتماد غير قابل للتحويل: لا يمكن للمستفيد أن يحوِّلَه لصالح مستفيد آخَر.

2- اعتماد قابل للتحويل: يستطيع المستفيد أن يحوِّل حقَّه من الاعتماد جزئيًّا أو كليًّا لمصلحة مستفيد أو أكثر.

القسم الثالث: تقسيمه باعتبار القوة:

1- اعتماد معزَّز: وهو الذي یتضمن بالإضافة إلى تعهُّد الطرف فاتح الاعتماد تعهُّد مصرف آخر، یكون في العادة في بلد المستفید (البائع)؛ حیث یلتزم هذا المصرفُ بنفس التزامات المصرف فاتح الاعتماد.

2- اعتماد غير معزَّز: وهو الذي يَصدُر من مصرف الآمر فقط، دون مشاركة مصرف آخَر.

القسم الرابع: تقسيمه باعتبار التنفيذ:

1- اعتماد بالاطلاع: وهو الاعتماد الذي یكون فیه دفع الكمبیالة بمجرد تقدیمها، دون أن یكون هناك زمن معیَّن للوفاء؛ وذلك بمجرد الاطلاع عن طریق التزام المصرف المعزِّز أو المصدر بدفع قیمة الاعتماد.

2- اعتماد قبول: وفيه يقوم المصرف بوضع قبوله على سند السحب الذي یُرفقه المستفیدُ (البائع) مع المستندات، إذا كانت هذه المستندات مطابِقةً لبنود وشروط الاعتماد، بحیث یقوم المصرف بدفع قیمته عند الاستحقاق.

القسم الخامس: باعتبار تقديم الدفعة المقدَّمة:

الاعتماد ذو الشرط الأحمر، أو اعتماد الدفعة المقدَّمة: وفيه يُسمح للبنك بدفع نسبة معينة من قيمة الاعتماد قبل تقديم المستندات، مقابل تعهُّد المستفيد بِرَدِّها إذا لم تُشحن البضاعةُ، أو إذا لم يُستعمل الاعتمادُ خلال فترة صلاحيته، وقد يتمُّ دفعُها مقابل خطاب ضمان من المستفيد.

القسم السادس: تقسيمه باعتبار الغطاء:

من حيث طريقة سداد المشتري الآمِر بفتح الاعتماد، فتنقسم بهذا الاعتبار إلى:

1- اعتماد مغطًّى كليًّا: وهو الذي يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك.

2- اعتماد مغطًّى جزئيًّا: وهو الذي يقوم فيه الآمِر بفتح الاعتماد بدفع جزء من مبلغ البضاعة.

3- اعتماد غير مغطّى: وهو الذي لا يدفع فيه الآمر شيئًا مقدَّمًا عند فتح الاعتماد.

القسم السابع: تقسيمه باعتبار الغرض منه:

1- اعتماد تصدير: وهو الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدِّر بالداخل؛ لشراء ما يبيعه من سلع محلية.

2- اعتماد استيراد: وهو الاعتماد الذي يفتحه المستورِدُ لصالح المصدِّر بالخارج لشراء سلعة أجنبية[5].

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد الاعتماد المستَنَدِيّ وحكمه:

في العقود التي تتعدَّد فيها الأطرافُ يصعُب أحيانًا ضبطُ تكييفها؛ للتداخُل بينَها وترابطها، واختلاف طبيعة الارتباط بين هذه الأطراف؛ ولذلك يكثُر جانب الاختلاف في هذا التكييف، ومن هذه العقود: عقد الاعتماد المستَنَدِيّ، فقد حصَل خلافٌ بين المعاصرين في تكييفه، ويتلخَّص الخلافُ في أربعة أقوال:

القول الأول:

أنه عقد ضمان لحق البائع «المستفيد» سواء غُطِّيَ الاعتمادُ أو لم يُغَطَّ[6].

لأن المصرف بموجب خطاب الاعتماد يتحمَّل حقَّ المستفيد مطلقًا، سواء قدَّم العميلُ الغطاءَ أو لم يقدِّمْه، فحقُّ المستفيد متعلِّق بذمة المصرف، لا بما يقدِّمه العميلُ للمصرف، وهذا هو حقيقة الضمان[7].

ولو نزَّلْنا الضمانَ على أطراف الاعتماد لتبيَّن جانب الارتباط بينها:

فالضامن: هو المصرف.

والمضمون له: هو المستفيد (البائع).

والمضمون عنه: هو العميل (المشتري).

والمضمون به: هو حق البائع على المشتري الناجم من عقد البيع بينهما[8].

ولأن غطاء الضمان يأخذه البنكُ ويتملَّكه ويستثمره، فحقيقة الحال: أن الضامن مدين للمضمون عنه بمثل مال الضمان، إن كان خطاب الضمان مغطًّى كليًّا، أو مدين ببعضه إن كان جزئيًّا، ثم تحدُث المقاصَّة بين الدَّيْنَينِ إن تحمَّل المصرفُ دفعَ قيمة الضمان؛ لأن المال المغطَّى لا يكون مجمَّدًا لا يتصرَّف فيه البنكُ، وإنما هو مقترض لقيمة الغطاء[9].

ونوقش:

بأن الاعتماد المستَنَدِيّ لا يقتصر على الالتزام الذي يقدِّمه المصرفُ للعميل، بل المصرف مطالَب بالقيام بعدة أعمال إجرائية نيابةً عن العميل، ومن أهمها فحص المستندات[10].

وأجيب عنه:

بأن الأصل في الاعتماد المستَنَدِيّ هو ضمان حق البائع، لكن ذلك مشروط بتقديم مستندات من طرفه، فكانت المستندات بهذا جزءًا من الاعتماد المستَنَدِيّ، وكان نظر المصرف في المستندات من مقتضيات الضمان؛ إذ مقتضى الضمان الأداءُ، والأداءُ متوقِّف على هذا الشرط، ففحصُ المستنداتِ أمرٌ تابعٌ لا يستقلُّ بحكم[11].

القول الثاني:

ذهبوا إلى أن العقد إذا كان مغطّى فهو وكالة بأجر مِنْ قِبَل العميلِ للبنك؛ لأن دور البنك هنا هو استلام المستندات وفحصها، والتأكد من مطابقتها للشروط قبل أداء الدين، وهذه حقيقة الوكالة، وأمَّا إذا لم يكن مغطى فهو ضمان؛ لأن البنك يتحمَّل الدَّيْن في ذمته ويضمن السداد عن العميل، وأمَّا بين البنك والمستفيد فهي ضمان مُطلَقًا؛ لالتزامه بسداد الثمن الذي على العميل، وبه صدَر قرارُ الهيئة الشرعية في بنك البلاد[12]

وقال به بعض المعاصرين[13].

ومنهم مَنْ ذهَب إلى أنه وكالة مطلقًا[14]؛ لأن البنك يقوم بتلك الأعمال نيابةً عنه.

ونوقش:

بأن الوكالة تفويض بالأداء دون التحمُّل، والبنك ليس مفوَّضًا بالأداء فقط، وإنما هو يتحمَّل الحقَّ الذي وجَب للمستفيد، وذمتُه مشغولةٌ بأداء هذا الحق مطلقًا، سواء قام العميل بالغطاء أو لم يقم بذلك[15].

وفي الوكالة يملك الموكِّلُ عزلَ الوكيل دون الرجوع إليه، ولكن في الاعتماد المستَنَدِيّ ليس له ذلك، ولو عزل العميل البنك لَمَا أنتج العزلُ أيَّ أثر تجاه المستفيد، بل يظلُّ البنكُ ملتَزِمًا له بأداء قيمة الاعتماد متى تقدَّم بالمستندات خلال مدة سريان الاعتماد[16].

ويدُ الوكيلِ يدُ أمانةٍ، بينما يدُ المصرفِ هنا يدُ ضمانٍ، فلو تَلِفَ المالُ بيدِه من غير تعدٍّ أو تفريط لم يسقط عنه وجوبُ السداد، وكذلك غطاء الضمان يأخُذُه البنكُ ويتملَّكُه ويستثمره، فلو كان وكالة لم يكن له التصرفُ فيه.

القول الثالث:

أن العقد وكالة وكفالة معًا، فهو يشتمل على وكالة بتقديم الخدمات الإجرائية، ومن أهمها فحص المستندات، وعلى كفالة بضمان المؤسسة للمستورِد، وهو ما اعتمدته هيئةُ المحاسَبة والمراجَعة للمؤسسات المالية[17]، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي[18].

لأن عمل البنك مشترَك بين التزام بالضمان بالدفع، والوكالة في القيام بالأعمال التي تتعلق بالعملية، مثل: تبليغ الاعتماد، وإجراء الاتصالات والمتابَعة، وفحص المستندات[19].

ونوقش:

بأن نظَر المصرف في المستندات من مقتضيات الضمان؛ إذ مقتضى الضمان الأداء، والأداء متوقِّف على هذا الشرط، ففحص المستندات أمر تابِع لا يستقلُّ بحُكم[20].

ويمكن أن يجاب عليه:

بأن هذه الأعمال لو كانت منفردة لكان لها قيمة وأهمية وأجرة، ويُفرَّغ موظفون لمتابَعتها وإدارتها، فدلَّ على أنها أصيلة وليست أمرًا تابعًا.

القول الرابع:

أن العقد حوالة[21]، ووجهُ الشَّبَه بين الحوالة والاعتماد وجود دَین مُحال من المدين على ذمة أخرى هي البنك، فالعميل (المشتري) مُحِيل، والبائع (المستفيد) مُحَال، والبنك مُحَال عليه، وقيمة خطاب الاعتماد محال به.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

بأن الاعتماد المستَنَدِيّ لا ينقل الدَّيْن من ذمة إلى ذمة، وإنما يضم ذمة البنك إلى ذمة المشتري، كما يضم أحيانًا ذمة البنك المعزِّز إلى ذمة البنك المصدِّر.

والحوالة تُبرئ ذمةَ المحيل، ويحل محلَّه المدين الجديد وهو المحال عليه، وهذا لا يحدُث في الاعتماد المستَنَدِيّ، بل يظل العميل المشتري مدينًا للمستفيد حتى يتم السدادُ له[22].

الوجه الثاني:

أن الاعتماد المستَنَدِيّ يكون مؤقتًا بوقت ينتهي عندَه، وهذا ينافي مقتضى عقد الحوالة؛ إذ الحوالة تقتضي انتقالَ الدَّيْن من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه[23].

الترجيح:

هناك تداخُل بين عقد الضمان وعقد الوكالة في الاعتماد المستَنَدِيّ، وإن كان المغلَّب جانب الضمان؛ لأن أصل الاعتماد قائم عليه، فهو يُفتَح بطلب العميل لأجل تقديم الضمان للمستفيد بأن البنك سيسدِّد له، فالأقرب أنه عقدُ ضمان مشتَمِل على عقد وكالة بمتابَعة إجراءات المراسَلة للمستفيد، وفحص المستندات ونحوها ممَّا هو من عمل البنك بعد أن يصدر الاعتماد. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد الاعتماد المستَنَدِيّ:

المعامَلات المصرفية ميدان خصب لتنمية الأرباح للبنوك، ومن أبرز الطرق التي يستربِح بها البنكُ التقليديُّ في الاعتماد المستَنَدِيّ: إلزام العميل (الآمِر) إذا كان الاعتماد غير مغطى، بفوائد من وقت سداد البنك مبلغ الاعتماد، إلى وصول المستندات وسداد العميل[24]، وهذه الفوائد ربوية ظاهرة التحريم؛ لأن البنك إذا دفع عن العميل فقد آل الاعتماد إلى قرض، فيكون قرضًا مع زيادة للمقرِض، وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة، وإجماع العلماء المتقدمين[25]، وفتاوى المعاصرين وقرارات الهيئات الشرعية على تحريمه[26].

وقد بحثَتِ المصارفُ الإسلاميةُ عن صيغ بديلة يمكن فيها أن تحقِّق ما تطلُبُه من ربح، وتَسْلَم به من فساد العقد ووبال الربا، فطرحت عدة صيغ وتمَّ العملُ بها في بعض المصارف، وسأذكر طريقتينِ من طُرُق التمويل الذي طرحته بديلًا للفوائد الربوية:

الطريقة الأولى: التمويل عن طريق المرابحة:

التمويل بالمرابحة له رواج كبير في المصارف الإسلامية، وقد اعتني بموضوعه من قِبل الباحثين، فألفت فيه جملة من البحوث لأهميته؛ ولدقة الإشكالات التي تمر بالعقد، وصورية بعضها.

وهناك ثلاث حالات للمرابَحة عن طريق فتح الاعتماد المستَنَدِيّ:

• الحالة الأولى: المرابحة الخارجية مع قيام البنك بفتح الاعتماد المستَنَدِيّ باسمه:

وفي هذه الحالة يتعاقَد البنكُ على شراء السلعة المطلوبة من المستفيد عن طريق فتح الاعتماد المستَنَدِيّ لديه باسمه ولصالحه؛ لأنه هو المشتري، وعليه ألَّا يذكر اسم العميل في جميع وثائق الشراء والنقل، ويعتبر فتح الاعتماد هذا بمثابة الإيجاب الصادر من البنك، أمَّا القبول فهو عبارة عن قيام البائع بشحن البضاعة وإرساله لمستندات الشحن التي تمثِّل وثيقةَ الملكية، وفي هذه الحالة يكون العميل واعدًا بالشراء عند تملُّك البنك للبضاعة، ولا يلزَم أن يقوم بفتح اعتماد مستنديّ؛ لأن البنك يقوم بذلك باسمه.

وهذه الطريقة صحيحة إذا تحقَّق فيها التملُّكُ من قِبل البنك؛ لأنها تكون قد دخلت في ضمانه، ثم يبيعها على العميل الواعد بالشراء بعد ذلك، ولا يَحِقُّ للمصرف أن يطالب العميلَ بأي غطاء نقدي للاعتماد قبل تملُّكِه للبضاعة، ولا يصحُّ أن يسبق فتحَ الاعتماد إبرامُ عقد البيع بين العميل والمستفيد؛ لأن الذي سيشتري البضاعةَ هو البنك، ولكن يكون بينَهم تفاهُم على السعر ونوع البضاعة، ثم يعرِض العميلُ ذلك على البنك ليقوم بالشراء[27].

• الحالة الثانية: المرابَحة الخارجية مع قيام جهة التمويل بفتح الاعتماد المستَنَدِيّ لدى بنك آخر:

أحيانًا يكون المموِّل شركة استثمار غير بنكية، فلا يحِقُّ لها فتح الاعتمادات، فتعمد إلى فتح الاعتماد لدى أحد البنوك، والطريقة في مثل هذه الحالة: أن يتمَّ تملُّكُ السلعة مِنْ قِبَل الجهة التي ترغَب تمويلَ عميلها بالمرابَحة، من خلال طلبها المباشِر لفتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك، أو عن طريق توكيل الواعد بالشراء فتح ذلك الاعتماد، ويكون طلب فتح الاعتماد هذا بمثابة الإيجاب بالشراء، أمَّا القبول فهو كما في الحالة السابقة عبارة عن إرسال البائع المستندات بالشحن.

وفي حالة قيام جهة التمويل بطلب فتح الاعتماد لدى بنك آخَر، ودفعها عمولة فتح الاعتماد، فإنه يحقُّ لها أن تُدرَج هذه العمولةُ في التكلفة، بوصفها جزءًا من تكاليف عملية الشراء[28].

• الحالة الثالثة: المرابَحة الخارجية مع قيام البنك بفتح الاعتماد المستَنَدِيّ لديه أو لدى بنك آخَر باسم العميل:

وفي هذه الحالة تسجَّل المستندات المتعلِّقة بالبضاعة باسم العميل، وترسَل باسمه، وهذه الحالة أشبَه ما تكون بالفوائد الربوية التي تَنتهجها البنوكُ التقليديةُ؛ لأن البنك لم يتملَّك البضاعةَ، ولم تدخل في ضمانه[29]، وعملية المرابَحة فيها صورية، فدورُ البنكِ يقتصر على مجرد التمويل لحساب العميل بفائدة[30].

الطريقة الثانية: مشارَكة البنك للعميل في شراء البضاعة:

من الصيغ المناسبة التي يتحقَّق فيها التمويلُ من البنك للعميل مع تحقيق جانب من الربح له، أن يدخل البنكُ شريكًا للعميل في شراء البضاعة[31]، ويحصُل الاتفاقُ بينَهم على نسبة رأس المال لكل واحد منهما، ونسبة الربح، وغالبًا ما تكون المشارَكة بصيغة المشاركة المتناقصة، وهي: عبارة عن «شركة بين طرفين في مشروع ذي دَخْل، يتعهَّد فيها أحدُهما بشراء حصة الطرف الآخَر تدريجيًّا، سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل، أم من موارد أخرى»[32].

وقد ذكرت هيئةُ المحاسَبة والمراجَعة للمؤسسات المالية بعضَ الشروط التي يجب أن تُراعَى في المشارَكة المتناقصة، منها:

1- في حالة مشاركة المؤسسة للعميل في شراء البضاعة قبل فتح الاعتماد وقبل إبرام العميل العقد مع المصدِّر، يجوز فتح الاعتماد باسم أيِّ من طرَفَي المشارَكة، ويجوز للمؤسسة بعد تسلُّم البضاعة أن تبيع نصيبَها لطرف ثالث، أو لشريكها مرابحةً عاجلًا أو آجِلًا، بشرط ألَّا يكون البيع للشريك بوعد ملزِم، ولا مشروطًا في عَقْد المشارَكة.

2- يجوز للمؤسسة أن تشارك العميلَ فيما اشتراه لنفسه، شريطةَ ألَّا تبيع نصيبَها إليه بالأجل[33].

3- لا بد أن تكون الشركة غير مشتَرَط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهَّد الشريكُ بذلك بوعد منفصل عن الشركة، وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحدُ العقدين في الآخر.

4- يجب أن تطبَّق على المشارَكة المتناقصة الأحكامُ العامةُ للشركات، وبخاصة أحكام شركة العنان، وعليه لا يجوز أن يتضمَّن عقدُ الشركة أيَّ نصٍّ يعطي أيًّا من طرَفي المشارَكة الحقَّ في استرداد حصته من رأس مال الشركة.

5- لا مانع من تنظيم عملية تملُّك حصة المؤسسة من قِبل شريكها، بأي صورة يتحقَّق بها غرضُ الطرفينِ، مثل التعهُّد من شريك المؤسسة بتخصيص حصته من ربح الشركة أو عائدها المستحق له، ليتملَّك بها حصة نسبية من حصة المؤسسة في الشركة، أو تقسیم محل الشركة إلى أسهم يقتني منها شريك المؤسسة عددًا معيَّنًا كلَّ فترة، إلى أن يتم شراء شريك المؤسسة الأسهم بكاملها، فتصبح له الملكية المنفردة لمحل الشركة[34].

والإقبال من المصارف الإسلامية على جانب المشارَكة قليل، وأغلب اعتمادها على عقود بيع المرابَحة للآمِر بالشراء، بحيث احتلَّت النسبة الكبرى في عملياتها، ويمكن إجمال الأسباب التي دعتها للاعتماد على صيغة بيع المرابحة للآمِر بالشراء، وتقديمها على غيرها من العقود فيما يلي:

أ- ارتفاع عامل الضمان فيها.

ب- أن عقد المرابَحة أقربُ من غيره في التمويل قصير الأجل؛ من حيث تحقيق الربح السريع والمضمون، مع سهولة في التطبيق.

ج- وجود عوائق إدارية وقانونية واقتصادية في التعامل مع الوسائل الأخرى، خاصة المضاربة[35].