رأس المال .. رأس المجتمع

رأس المال.. رأس المجتمع

ثلاثين عامًا وأنا أمرُّ بجوار كثير من المحلات التجارية والمطاعم المشهورة في مدينتي، وأراها اليوم كما أني لو رأيتُها قبل ثلاثين عامًا، قد يروقني المنظر برهة من الوقت؛ لأنه يُذكِّرني بطفولتي لكني لا ألبَث أن أنقلِب عليه ناقمًا ساخطًا متسائلاً، لماذا لمْ تتغيَّر عقليَّة هذا المكان ورائحته؟ لماذا يختبئ التمدن والرُّقي خلف أكوام من القمامة والفوضى المرورية حول هذا المكان؟ لماذا أرى ثقافة البشر في ذلك المكان كثقافته في ذلك الزمان الغابِر؟ لماذا لا يُسهِم أهل هذه المحلات التجارية في التغيير فيما هو حولهم، خاصة مع وجود عصب الحياة في أيديهم والمحرِّك الرئيس المادي في عملية التغيير الثقافي والاجتماعي والبنيوي.

كان من المتوقَّع من أصحاب هذه المحلات أن تدعَم الحركة الثقافيَّة فيما حولها من الأحياء، وهذا الدعم قد لا يلزَم منه نزولهم إلى الساحة الثقافية وترْك التجارة، ولكن يكون باجتماعهم بالشخصيات المؤثِّرة ثقافيًّا في الحي كإمام المسجد وخطيبه، وأساتذة التعليم العام أو العالي، وكِبار السن من أهل الخبرة والقراء والمثقَّفين والمهتمين بالشأن العام، ومن خلال هؤلاء يستطيع التاجر أن يُشجِّعهم بماله وأن يخصِّص لهم نسبةً من أرباحه؛ للرُّقي بثقافة المجتمع المحيط والنهوض بوعيه، والسمو بأخلاقه وآدابه، وترسيخ بعض العادات والقيم الجديدة، والتواصي عليها ونبْذ وطرْد العادات القديمة والبالية، والوسائل في هذا لا تُعدَم لذي فكرٍ ورأي، لكنها متى وجدت الدافع تَحرَّكت.

كما كان من المفترض أن تُسهِم هذه المحلات في دفْع الحراك الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة، فتفتح المحلات وتوظِّف الشباب والشابات، وتتبنَّى إقامة الملاعب والحدائق والأماكن الترفيهيَّة حول الحي؛ مما سيُنعِشها اقتصاديًّا ويقوِّي رُوح التآلف والعلاقات بين أفراد المجتمع، كما يمكن للمحلات أيضًا أن تدعَم المشاريع الصغيرة للشباب والشابات، وتتبنَّى إقامة اللقاءات الاجتماعية الدورية، وتتحمَّل المسؤولية الاجتماعية في محاربة الفقر والنقص الذي يتطاول على البيوت والأسر، ولهذه المتاجر العريقة أيضًا الفرصةُ الكاملة في إنشاء ودعْم المشاريع التطوعية التي تشرئبُّ لها أعناق أفراد المجتمع، صِغارًا وكبارًا، رجالاً ونساء.

ولا ينبغي أن يغيب عن ذهنيَّة التاجر الذي قبَع ثلاثين سنة يُنمِّي ماله في أن يُسهِم في البِنية التحتية للحي، أو فيما هو حوله على أقل تقدير، فنتجاوز تزيين الشوارع بالإضاءة والإنارة والزهور والورود، إلى المحاولة الجادة لتيسير حركة المرور وتوفير مواقف السيارات، وضمان حقّ المُشاة، وخاصة أصحابَ الاحتياجات الخاصة من كبار السن والمُقعَدين الذين يسيرون على الكراسي المتحرِّكة، ولا يمنع ذلك أيضًا من الاهتمام والرعاية بتوفير الأمور اللازمة والضرورية لكل بيت، مثل تسهيل الوصول للمياه النقية والكهرباء والهاتف و(الإنترنت) والصرف الصحي، وغيرها من الأمور التي لا يستغني عنها مجتمعٌ ما في هذا العصر الحديث.

وأنا أقول هذا الكلام، أعلم تمامَ العلم أن بعض هؤلاء التجار لم يألُ جُهدًا في التبرع وتقديم كافة الخِدمات المسانِدة لبرامج خدمة المجتمع المنتشرة، وأعلم تمام العلم أن هذه الخِدمات وهذه الفعاليات، لا يمكن أن تقوم في موطن لا تتوفَّر فيها البيئة والبِنية الأساسية للمجتمع الحديث، الذي يقوم على مؤسسات المجتمع المدني، حيث يكون الشعب وأهل الحي هم أنفسهم مَن يهتمُّون بأمورهم مباشرة مُستعينين على ذلك بالمال الذي يُعينهم على التطبيق، وبالقانون الذي يضمن حقَّ حريَّتهم في الرقي بحيِّهم ومجتمعهم، ومع هذا العِلم التام فإنه من الواجب توعية الناس بواجباتهم وحقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وإيقاظهم من سُبات ثلاثين عامًا، وأن يبقى هذا هاجسًا تاريخيًّا لا يزول ولا يحول تحت أي ظرف زماني أو مكاني؛ وذلك لضمان إنسانيَّة الإنسان، ولضمان أنه آتٍ أو يأتي غيري على المكان بعد عشر سنوات فيجده قد تغيَّر شكليًّا ومعنويًّا.