تصحيح العقود المصرفية: تصحيح عقود البطاقات الائتمانية

تطبيقات على تصحيح العقود المالية المعاصرة

تصحيح العقود المصرفية

تصحيح عقود البطاقات الائتمانية

المطلب الأول: تعريف البطاقات الائتمانية وحقيقتها وأنواعها:

البطاقة في اللغة: تأتي بمعنى الورقة أو الرقعة الصغيرة[1].

وأمَّا الائتمان في اللغة: فيأتي على معانٍ؛ منها: الثقة بالشخص، فإذا وَثِقَ به فقد ائتمنه[2].

وائتمنه على كذا: اتَّخَذه أمينًا[3]، ومؤتَمَن القوم: الذي يثقون إليه ويتخذونه أمينًا حافظًا[4].

والبطاقة الائتمانية فيها جانب ثقة بين أطرافها عند التعامُل بها.

تعريف البطاقات الائتمانية باعتبارها لَقَبًا:

إيجاد تعريف شامل لبطاقات الائتمان فيه صعوبةٌ؛ لأنه لا يكون حاصرًا، نظرًا لتنوُّع وظائفها وتسمياتها، وتعدُّد العَلاقات الناشئة عن استخدامها وتداخُلِها.

وقد تنوَّعَت تعريفاتُها، فمنهم مَنْ راعى شكلَها ووظيفتَها في التعريف، ومنهم مَنْ غلَّب الجانبَ التعاقديَّ، ومنهم مَنْ ركَّز على قصد العاقد والمُصدر.

وقد عرَّف معجم أوكسفورد بطاقة الائتمان (Credit Card) بأنها: «البطاقة الصادرة من بنك أو غيره، تخوِّل حامِلَها الحصولَ على حاجياته من البضائع دَيْنًا»[5].

وعرَّفت مؤسسة النقد العربي السعودي البطاقات الائتمانية بأنها: «بطاقة تـقْـرِض المستخدِمَ مبلغًا من المال؛ لدفع سعر سلع وخدمات، مع وَعْد بإعادة المبلغ في تاريخ معيَّن»[6].

وعرَّفَها مجمعُ الفقه الإسلامي بأنها: «مستنَد يُعطيه مصدرُه (البنك المصدِر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات، ممَّن يعتمد المستنَد (التاجر) دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرِض فوائدَ ربويةً على مجموع الرصيد غير المدفوع، بعد فترة محددة من تاريخ المطالَبة، وبعضها لا يفرِض فوائدَ»[7].

وهي أداةُ وفاءٍ وضمانٍ، فالوفاء لكونها تُمَكِّن حامِلَها من تقديمها للتجار لأخذ ثمن مشترياته بدلًا من دفع الثمن نقدًا، وأداة ضمان لكونها توفِّر للتجار ضمانًا لاستيفاء ثمن مبيعاتهم مباشرةً في حساباتهم المصرفية دون عناء، وتعطي لهم الحمايةَ من سرقة النقود أو إعسار المشتري[8].

وللبطاقات الائتمانية أنواع، وكلَّ فترة تَستحدث البنوكُ نوعًا جديدًا لترغيب العملاء والتكسُّب منهم، وترجع أنواعها في مجملها إلى نوعين:

النوع الأول: بطاقة الائتمان لدَيْن لا يتجدَّد (Charge Card):

وتسمَّى بـ «البطاقة على الحساب»، أو «بطاقة الدفع الشهري»، أو «بطاقة الحسم الآجِل» ومن أمثلتها: البطاقة الخضراء لـ أمريكان إكسبريس، وبطاقة داينرز كلوب، ومن أبرز خصائصها:

1- هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معيَّن لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضًا.

2- تُستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع والخدمات، وفي الحصول على النقد أيضًا.

3- لا يُتيح نظامُ هذه البطاقة تسهیلات ائتمانية متجدِّدة لحاملها، بل يُلزَم بسداد ثمن مشترياته خلال الفترة المحدَّدة عند تسلُّمه الكشوف المرسَلَة إليه من مصدر البطاقة.

4- إذا تأخَّر حاملُ البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتَّب عليه فوائدُ ربويةٌ في البنوك التقليدية.

5- لا تتقاضى المؤسسة المصدِرة للبطاقة نسبةً من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات، ولكنها تحصل على نسبة معينة من قابل البطاقة على مبيعاته أو خدماته التي تمَّت بالبطاقة، وقد يدفع العميلُ رسومَ اشتراك مرةً واحدةً، ورسومَ تجديدٍ سنويةً، سواء استخدم البطاقةَ أو لم يستخدمها.

6- تلتزم المؤسسةُ في حدود سقف الائتمان للجهة القابلة للبطاقة بسداد أثمان السلع والخدمات.

النوع الثاني: بطاقة الائتمان المتجدِّد (Credit Card):

وهذا النوع هو الأكثر انتشارًا في العالَم؛ ولهذه البطاقة نفسُ خصائص ومميِّزات النوع الأول، إلَّا أن أهمَّ جانب تختلف عنها به، هو أن الدَّين الناشئ عن الائتمان بها دوَّار، أو «قابل للتجديد»، ففي حالة الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يُمنح حامِلُها فترةَ سماح يسدِّد خلالها المستحق عليه بدون فوائد، كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محدَّدة مع ترتُّب فوائد ربوية عليه، أمَّا في حالة السحب النقدي فلا يُمنَح حامِلُها فترةَ سماحٍ.

وأشهرُ الأمثلةِ على هذا النوع من البطاقات: فيزا، وماستر كارد، وأمريكان إكسبريس[9].

ولِكِلَا النوعينِ ثلاثة مستويات: البطاقة العادية، والبطاقة الذهبية، والبطاقة البلاتينية، وتختلف فيما بينَها ببعض المزايا الإضافية.

المطلب الثاني: أطراف العقد في البطاقات الائتمانية:

يجتمع في البطاقة الائتمانية عدةُ أطراف، أحيانًا يكونون ثلاثة، وقد يَصِلُون إلى خمسة إذا اشترى عن طريق جهاز تاجِر يختلف عن البنك الْمُصدِر لبطاقة المشتري.

وهذه الأطراف هي:

1- المنظَّمة الراعية للبطاقة.

2- حامل البطاقة.

3- التاجر الذي يقبَل البطاقةَ.

4- مُصدِر البطاقة.

5- بنك التاجر.

وأمَّا عملُ كلِّ طرفٍ فهو كما يلي:

1- المنظَّمة الراعية للبطاقة:

وهي هيئة أو منظَّمة عالمية تملِك العلامةَ التجاريةَ للبطاقة، وهدَفُها خدمة البنوك الأعضاء، وتقديم البرامج وتطويرها، وتوجَد عدةُ منظَّمات من أشهرها:

1- الفيزا Visa Card.

2- الماستر كارد Mastercard.

3- الأمريكان إكسبريس American Express.

4- الداينرز كلوب Diners Club.

2- حامل البطاقة:

وهو الشخص الذي صدَرَت البطاقةُ باسمه، والتَزَم لِمُصْدر البطاقة بالوفاء لكل دَيْن نشأ عن استعماله لها.

3- التاجر الذي يقبَل البطاقةَ:

وهو الذي حصَل له التعاقدُ مع مُصدِر البطاقة، على أن يقدِّم السلع والخدمات الموجودة عندَه عندما يطلبها حاملُ البطاقة.

4- مُصدِر البطاقة:

وهو مؤسَّسة أو بنك يُصدِر البطاقة لعميله بناءً على ترخيص معتَمَد من المنظَّمة العالمية بصفته عضوًا فيها، ويسدِّد عن حامل البطاقة قيمةَ المشتريات للتاجر مُصدِر البطاقة.

5- البنك التاجر:

وهو البنك الذي يقوم بالترويج لاستخدام البطاقات لدى أصحاب الْمَتاجِر والخدمات، بحيث يخوِّلهم قبولَ البطاقة أينما كان مصدرُها، ومن أي بلد بالعالَم، ويقوم البنك بهذه المهمة بعد اعتماده رسميًّا مِنْ قِبَل المنظَّمة العالمية.

وتكون العَلاقةُ خماسيةَ الأطراف إذا كان شراء السلع والخدمات من تاجر يتعامل مع بنك آخر غيرِ مُصدِر البطاقةِ، فيقوم هذا البنكُ بدفع فواتير البيع للتجار، ومتابَعة تحصيلها من البنوك المُصدِرة للبطاقة مقابلَ عمولة مقرَّرة متَّفق عليها بينَهم[10].

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد البطاقات الائتمانية وحكمه:

تعدُّد أطراف العلاقة في البطاقات الائتمانية أدَّى لصعوبة وإشكال في تكييف طبيعة هذه العلاقة وهذا العَقْد؛ ولذلك اختلفت أنظار الباحثين في هذا التكييف، وتتبُّع طبيعة العلاقة بين جميع الأطراف يحتاج إلى تفصيل مطوَّل، وقد أُلفت فيه بحوث مفردة، وغرَض المطلب هنا الإشارة العامة لتخريج البطاقة الائتمانية، ويمكن إجمال أهم المسالك التي قال بها أغلب الباحثين في التكييف العام لها دون دخول في تفصيلاتها في قولين:

القول الأول:

أن العلاقة فيها علاقة حوالة، وبه صدَرَت فتوى ندوة البركة[11]، ورجَّحَه عددٌ من الباحثين[12].

فالبنك مُصدِر البطاقة يقول لحامل البطاقة: خُذْ هذه البطاقةَ واشترِ بها من التاجر ولا تدفع الثمنَ، وأَحِلِ التاجرَ عليَّ وأنا أدفع له، ويقول مُصدِر البطاقة للتاجر: بَايِعْ حاملَ البطاقة وأنا سأدفع لكَ الثمنَ، وحاملُ البطاقة يقول للتجار: أَحَلْتُكَ على البنك الْمُصْدِر لهذه البطاقة بالثمن، فإذا حصَل الشراءُ فقد تمَّت الحوالةُ[13].

والحوالة تَصِحُّ عند الحنفية حتى لو لم يكن على الْمُحال عليه دَيْن للمحيل، قال في البحر: «وأمَّا الدَّيْن على المحال عليه فليس بشرط»[14].

ويناقَش من وجهين:

الوجه الأول:

أن مِنْ شرطِ الحوالةِ براءة ذمة المحيل عند حصول الحوالة، وهنا لم تبرأ ذمةُ حامل البطاقة، بل هو مَدِين لِمُصْدِرها.

قال ابن قدامة: «فإذا اجتمعت شروطُ الحوالة وصحَّت، بَرِئَتْ ذمةُ المحيل في قول عامة الفقهاء، إلا ما يُروى عن الحسن أنَّه كان لا يرى الحوالةَ براءةً إلا أن يُبرئه.

وعن زُفَرَ أنه قال: لا تنقل الحقَّ، وأجراها مجرى الضمان وليس بصحيح؛ لأن الحوالة مشتقَّة من تحويل الحق، بخلاف الضمان فإنه مشتقٌّ من ضمِّ ذمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ، فعلق على كل واحدٍ مقتضاه وما دلَّ عليه لفظُه»[15].

وهذا شرطٌ عند الحنفية كذلك، وإلا فإنَّها تنقلب كفالةً عندهم، قال في البحر: «والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة»[16].

الوجه الثاني:

أنه لو صحَّ أن يقال: إن المعامَلة بين التاجر وحامل البطاقة هي مِنْ قبيلِ الحوالةِ، لم يصحَّ هذا التخريجُ في العلاقة بين مُصدِر البطاقة وبين حاملها؛ لأن إحالة التاجر كانت قائمة على عقد سابق بين مُصدِر البطاقة وبين حاملها، وهو أنه يَضمن ما يجب عليه من دَين عند شرائه من محل تجاري[17].

القول الثاني:

أن العقد عقد ضمان، وبه قالت الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي[18]، وهيئة بيت التمويل الكويتي[19]، ورجَّحَه عددٌ من الباحثين[20].

لأن مُصدِر البطاقة يلتزم -بناءً على العقد المبرَم مع حاملها- بالسداد الفوري لكل دَيْن ينشأ عن استخدامها، فهو ضامن بالمال لحاملها تجاه الدائنينَ من التجار ونحوهم، والعلاقة بينهما علاقة ضمان، وهي عَقِبَ الإصدار قبل نشوء الدَّيْن المضمون من قبيل ما يسميه الفقهاء بـ «ضمان ما لم يجب»، وهو جائز عند جمهور الفقهاء[21].

قال في المبسوط: «وإذا قال الرجل لرجل: بَايِعْ فلانًا فما بايعتَه به من شيء فهو عليَّ، فهو جائز على ما قال؛ لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجوب المال على الأصيل، وقد بيَّنَّا أن ذلك صحيح، والجهالة في المكفول به لا تمنع صحةَ الكفالة؛ لكونها مبنيةً على التوسُّع؛ ولأن جهالة عينها لا تُبطل شيئًا من العقود»[22].

والضمان فيها معلوم؛ لأن السقف الائتماني متَّفَق عليه بين مُصدِر البطاقة وحاملها.

ونوقش:

أن الكفالة ضمُّ ذمة إلى ذمة في المطالَبة، يستطيع فيها الدائنُ أن يطالِب المكفولَ المدين، وأن يطالب الكفيلَ، والدائن في هذه المعاملة لا يستطيع أن يطالب المكفولَ «حامل البطاقة»، وإنما يطالب البنك وحده، وهذه صفة الحوالة التي ينتقل فيها الدَّيْن من المدين -العميل- إلى المحال عليه[23].

وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول:

أن بعض الفقهاء يرون أنه تَبْرَأُ ذمةُ المضمون عنه بالضمان، ويتحوَّل الحقُّ إلى ذمة الضامن[24].

فهي مسألة خلافية، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة[25].

الوجه الثاني:

ذكَر د. عبد الرحمن الأطرم أنه ليس في العقود المنظِّمة للبطاقات ما ينصُّ على أنه ليس للتاجر أن يطالب حامِلَها، ثم قال: «وقد تتبعتُ ذلك ولم أعثر على شرط يدلُّ على ذلك الأمر، ومن هنا جاء اختلاف القانونيين في هذه المسألة، فيما لو لم يسدِّد المُصدرُ المبلغَ لقابل البطاقة، هل له أن يرجع على حاملها أو لا؟»[26].

الترجيح:

الناظر للقولينِ يجد لهما قوةً ووجاهةً، وكلٌّ منهما ورَد عليه إشكالٌ، ولكنَّ الأقربَ منهما لظاهر العقد أنه ضمان يَؤُولُ إلى قرضٍ، فحاملُ البطاقةِ يشتري ويقدِّم البطاقة وهو يثق بضمان المُصدر للسداد، وقابلُ البطاقة يقبلها ثقةً بالتزام المُصدر له بدفع الثمن، فالتزامُ المُصدرِ للتاجر قبل الشراء هو ضمانٌ لِمَا سيجب.

وهذا التكييف إذا كانت العملية شراء من حامل البطاقة من أحد نقاط البيع، أمَّا إذا كانت سحبًا نقديًّا من قِبل حامل البطاقة من أحد أجهزة مُصدِر البطاقة فهي اقتراض من المُصدِر؛ كما كيَّفَها بذلك أيضًا مجمعُ الفقه الإسلامي[27].

وأمَّا إن كان السحب من غير مُصدِر البطاقة فهو في معنى الضمان كذلك؛ لأنه في هذه الحال يضمن لصاحب جهاز السحب أن يسدِّد الدَّينَ الذي يأخذه حاملُ البطاقة.

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد البطاقات الائتمانية:

تعتمد البطاقة الائتمانية في مقصدها الأهم عند آخِذها على الاقتراض، والانتفاع من خدماتها عند الشراء، فإذا ضمِنه الْمُصدِرُ ودفَع عنه ثبَت الدينُ في ذمة حاملها، فلمَّا كانت العملية تؤول إلى قرض حصَلَت إشكالاتٌ في عدة مسائل في استفادة المُصدِر من حامل البطاقة؛ لئلا يكون القرض يجر نفعًا للمُقرِض، ومن أبرز مخالَفات بطاقات الائتمان في البنوك الربوية أنها تقوم على أمرين:

الأول: الفوائد الربوية التي تؤخَذ عند التأخر في السداد، وحرمة هذه محلُّ اتفاق بين أهل العلم[28].

الثاني: أَخْذ رسوم بنسبة معينة بمقدار المبلغ المسحوب عند كل عملية سحب نقدي.

ولذلك عُقدت ندوات، وأُلفت بحوث لدراسة مخارِج شرعية، يمكن فيها تلافي هذه المحاذير وإزالة الشروط الفاسدة، وقد وُجدت بعضُ المخارج المناسبة، وبعضها عليه إشكالات ومؤاخَذات، وليست على درجة واحدة، ومن الطبيعي وجود الاختلاف لِمَا فيها من جوانب الاجتهاد وعدم القطع، واختلاف النظر في تحقُّق علة المنع من عدمه.

وسيكون هذا المطلب لدراسة مخرَجين طُرِحَا في الساحة، وعُمِلَ بهما لتصحيح العقد، الأول طُرِحَ على هيئة عملية تمويل يتحقَّق بها أخذُ ربح على التأخير، والآخَر على هيئة تكييف يحمل عليه العقد ليتمكَّن المصرفُ من أخذ فائدة على الإصدار والسحب بالبطاقة.

المسألة الأولى: بطاقة التورُّق المصرفي:

استحدَثت بعضُ البنوك صيغةَ تورُّق في البطاقة الائتمانية للخروج من الربا وتصحيح العقد بطريقة يربَح البنكُ فيها، وتُحقِّق لطالب البطاقة بغيتَه في الاقتراض، ولكل بنك مسمًّى أطلَقَه على بطاقته[29]، ولها تسميات عند بعض الباحثين، ومن هذه التسميات: «بطاقات التورُّق اللاحق» «بطاقات قَلْب الدَّين»[30] «بطاقة التورُّق المنظَّم»[31].

وطريقة عمل التورُّق في هذه البطاقة:

أن العميل إذا سحَب منها فإنه يثبت الدَّين في ذمته، ثم إذا سدَّد المبلغ كاملًا في الفترة المحدَّدة فلا يُؤخَذ عليه فائدة.

أمَّا إذا لم يقم بسداد كامل المبلغ فعليه أن يسدِّد الحد الأدنى الواجب دفعُه (5 % تقريبًا) من كامل المبلغ المستحِقّ، أو مبلغ معين -يختلف اشتراطُه من بنك لآخر- أيهما أكثر، خلال مدة معينة من تاريخ إصدار كشف الحساب، ثم بعد ذلك تتمُّ عمليةُ التورُّق، وهي كالآتي:

1- يقوم البنك ببيع سلعة على حامل البطاقة بثمن مؤجَّل أعلى من قيمة الدَّيْن، والسلع عادةً تكون من المعادن: (الزنك ـ النيكل ـ الصفيح ـ النحاس) والتي يجري عليها التبادلُ في أسواق التجارة العالمية.

2- يقوم البنك ببيع هذه السلع على طرف ثالث بناءً على وكالة سابقة غالبًا من حامل البطاقة للبنك بالبيع[32]، وبعض البنوك يطلُب من حامل البطاقة عند توقيعِ اتفاقيةِ إصدارِها أن يوكِّل طرفًا ثالثًا عن طريق البنك ليقوم نيابةً عنه بشراء السلع من البنك[33].

3- بعد إتمام عملية التورُّق يأخذ البنكُ ثمنَ السلع التي باعَها لحامل البطاقة مقابلَ الدَّين الذي له عليه، ثم يحتسب على حامل البطاقة دَيْنًا جديدًا، وهو قيمة السلع التي باعَها عليه، ويُجَدْوِلُها على أقساط جديدة، وتُعاد عملية التورُّق كلَّما احتاج حامل البطاقة إلى مديونية أخرى[34].

بعد هذا العرض المختَصَر لعملية التورُّق في البطاقة ندلف إلى الكلام على حكمها، وقد اختلف المعاصرون فيها على قولين:

القول الأول:

أن البطاقة بهذه الصورة محرَّمة، وقال به عددٌ من المعاصرين[35]، وهو ظاهرُ قول مجمع الفقه الإسلامي[36]، والمجمع الفقهي الإسلامي[37].

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن معامَلة التورُّق هذه تدخُل في قلب الدَّين، أو ما يسمِّيه بعضُ الفقهاء: «فسخ الدَّين في الدَّين»[38]، وقد نصَّ الفقهاءُ على تحريمه.

قال ابن تيمية: «إذا حلَّ الدَّينُ وكان الغريم مُعسِرًا: لم يجز -بإجماع المسلمين- أن يقلب بالقلب، لا بمعامَلة ولا غيرها»[39]، وقال أيضًا: «ومَنْ نَسَبَ جوازَ القلب على المعسِر بحيلة من الحيل، إلى مذهب بعض الأئمة فقد أخطأ في ذلك وغَلِطَ، وإنما تنازَع الناسُ في المعامَلات الاختيارية مثل التورُّق والعِينَة»[40].

نوقش:

بأن الذي يُفهم من كتب الحنابلة أن دخول الدائن في معامَلة جديدة مع المدين لا يكون ممنوعًا إلا إذا كان المدين مُعْسِرًا؛ لأن علة المنع لا تتحقَّق إلا في هذه الحالة، إذا كان المدين عاجزًا عن السداد لإعساره فهو مستحِقٌّ للإنظار إلى مَيْسَرةٍ، كما أن الربح من المعامَلة الثانية التي دَخَلَا فيها وهو معسِر غير قادر على السداد ربما كان متضمِّنًا زيادةً في الدَّين الجديد مقابلًا لِمَا فات من ربح في الدَّيْن القديم الممطول بسبب الإعسار، فتؤول إلى: «زِدْ لي في الأجل وأزيد لكَ في الدَّيْن»، أمَّا إذا كان مُوسِرًا فإنه لا بأسَ من قلب الدَّين[41].

وأُجيب عنه:

بأن ابن تيمية نقَل إجماعَ الصحابة رضي الله عنهم على تحريم قلب الدَّين مطلقًا، فقد قال في فتوى له في قلب الدَّين: «وأمَّا إذا كان هذا هو المقصود، ولكن توسَّلوا بمعاملة أخرى، فهذا تنازَع فيه المتأخرون من المسلمين، وأمَّا الصحابة فلم يكن بينَهم نزاعٌ أن هذا محرَّم، فإنما الأعمال بالنيات، والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة.. وأمَّا إذا حلَّ الدينُ وكان الغريم معسرًا: لم يجُز بإجماع المسلمين أن يُقلَب بالقلب»[42].

فذَكَر في موضع الخلاف إجماع الصحابة على المنع، ثم بيَّن أنه إذا كان معسرًا فالنهيُ محلُّ إجماعٍ[43]، وقد صدَر قرارُ مجمعَيِ الفقهِ الإسلاميِّ بحرمة قلب الدَّين مطلقًا كذلك، كما سبَق في النقل عنهم أولَ المسألة.

ثم إن العمل المصرفي يصعُب فيه ضبطُ التفريق بين المعسر وغيره، فالبطاقة إذا استدان فيها الشخصُ ثم تأخَّر عن السداد فإن البنك يقوم مباشرةً بعملية التورُّق «قَلْب الدَّين» دون النظر في حال الشخص هل هو معسِر أم لا، وغالب من يلجأ إليها من هو معسر.

الدليل الثاني:

أن هذه العملية تدخُل في التورُّق المصرفي المنظَّم[44]، وهو بيع صوري، فالبنك لا يقبض السلعَ الدوليةَ قبضًا حقيقيًّا، ولا يقبض الإيصالاتِ الأصلية للمخازن التي تودَع فيها هذه السلعُ، وما يذكره بعضُ البنوك بأن العميل يمكنه استلامُ السلعة بنفسه وبيعها كلامٌ يخالف الحقيقةَ.

ويربح البنكُ فيها كذلك وهي لم تدخل في ضمانه؛ لأنها في حقيقتها بيوعٌ آجلةٌ، لم يتمَّ تملُّكُها، ولا قبضُها القبضَ الشرعيَّ[45].

«وعملية الشراء والبيع في معظم الأحيان تكون ورقية، والإثبات في الدفاتر يكون ورقيًّا لا يمثِّل حركةً عينيةً للسلعة موضوع التورق، وحساب الاستثمار في المرابَحات لا يمكُث في الدفاتر إلا ثوانيَ معدودةً فقط، مدة إثبات القيد وإلغائه»[46].

القول الثاني:

أن البطاقة بهذه الصورة جائزة، ولا بأس بعملية التورُّق التي يُجريها البنكُ فيها، وبه أفتى بعضُ المعاصرين[47].

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول:

مقصود التجارة -غالبًا- هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل، والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك، وإنَّما يُمنع مثلُ هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العِينَة؛ لِمَا فيه من الحيلة على الربا، ولم يقل أحدٌ: إن التاجر إذا قصَد بتجارته الحصول على نقد أكثر فإنه محرَّم، فكذلك التورُّق، فالمقصودُ منه النقدُ، والمبيع هو الواسطة بينهما، والتورُّق المنظَّم من البيوع الجائزة، وليس هناك فرقٌ بينَه وبينَ التورُّق الفردي[48].

ونُوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن التورُّق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجِل، تدخل في مِلْك المشتري، ويقبضها قبضًا حقيقيًّا، وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حالٍّ لحاجته إليه، قد يتمكَّن من الحصول عليه وقد لا يتمكَّن، والفرقُ بين الثمنينِ الآجِل والحالِّ لا يدخل في مِلْك المصرف الذي طرأ على المعامَلة لغرضِ تسويغِ الحصولِ على زيادة لِمَا قدَّم من تمويل لهذا الشخص، بمعامَلات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافَر في المعامَلة التي تُجريها بعضُ المصارف في التورُّق المنظَّم[49].

الوجه الثاني:

التورُّق الفقهي الذي أجازه الفقهاءُ يطَّلع المشتري فيه على السلعة، ويُحيط علمًا بها، بينما السلعةُ في التورُّق المصرفي معدومة، أو غائبة موصوفة لا يعرفها المشتري، وليس له إحاطة واطلاع غالبًا بتلك المعادن[50].

الدليل الثاني:

ما ثبَت في الصحيحين: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟)) قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لاَ تَفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا))[51].

«والقصدُ ببيعِ الجَمْعِ بالدراهم: التوسُّلُ إلى حصول الجنيب بالجَمْع، لكن على وجه مباح، ولا فرقَ في القصد بين حصول ذلك مع عاقد واحد وعاقدين»[52].

ولم يكن قصدُ الحصول على التمر الجنيب، والأخذ بالمخرَج مانعًا من اعتبار الإجراء الذي وجَّه إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فدلَّ ذلك على جواز البيوع إذا كانت بصِيَغ شرعية معتَبَرة، ولو كان الغرضُ منها الحصول على السيولة للحاجة[53].

ويُناقش:

بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشَدَ إلى بيع صحيح يتحقَّق فيه القبضُ، ثم بعدَ القبضِ والتملُّكِ من كلا العاقدينِ يتمُّ شراءُ التمر الآخر دون مواطأة، أمَّا التورُّق المنظَّم فلا يتحقَّق فيه القبضُ الشرعيُّ، وفي البطاقة زيادةٌ على ذلك قلب للدَّين كما سبَق.

الترجيح:

الذي يظهَر لي -والله أعلم- أن العقد بهذه الصيغة لا يصحُّ، وطريقة التورُّق بهذا الشكل لا يصحَّح بها العقدُ، ولا يزول الفسادُ بها، وليست مخرجًا شرعيًّا سليمًا؛ لِمَا فيها من الصورية في التعاقد، ففي كل دَيْن يتجدَّد هذا التورُّق مباشرةً؛ ولِمَا فيها من قلب الدَّين على المدين.

المسألة الثانية: تحصيل ربح البطاقة عن طريق رسوم الإصدار والتجديد:

لَمَّا كانت المصارف عمومًا ربحية، وكانت لا بد أن تربح من وراء إصدار البطاقات، طُرحت بعضُ المخارج للوصول لصيغة مباحة، ومن المخارج التي طُرحت لتصحيح العقد في تحقيق ربح في البطاقة الائتمانية: أخذ رسوم تَفُوق التكلفةَ الفعليةَ[54] التي يتكلَّفَها المصرفُ للإصدار والتجديد وعَمَل البطاقة، بل طُرحت بطاقات خاصة بهذا النوع سُميت بـ «بطاقات القرض الحَسَن والرسوم المرتفعة»[55].

وقد اختلف المعاصرون في حُكْم أَخْذ ما زاد على التكلفة الفعلية على قولين:

القول الأول:

عدمُ جوازِ أخذِ ما زاد على التكلفة الفعلية التي يتكلَّفَها المصرفُ، وهو ظاهرُ قرارِ مجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ[56]، وبه أفتت الهيئةُ الشرعيةُ لبنك البلاد[57]، وهو الذي استقرَّ عليه فتوى الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي[58].

لأن العلاقة بين مُصدِر البطاقة وحامِلها علاقة ضمان، وعند السداد عنه سيكون قرضًا في ذمته، فيؤول بالنهاية إلى أنه قرض جَرَّ نفعًا.

القول الثاني:

جوازُ أخذِ ما زاد على التكلفة الفعلية[59]، وهو ظاهرُ فتوى ندوة البركة[60]، وبه أفتت هيئةُ الفتاوى لبنك دبي الإسلامي[61].

لأن هذه العمولة لا تخرُج عن كونها أجرةً محددةً مقطوعةً على خدمة معلومة، وتسري عليها أحكامُ الأجرة في إجارة الأعمال؛ ولأن اقترانها بضمان مُصدِرها لحاملها لا يلوثها بشبهة الربا ولا حقيقته، إذ لا فرقَ في فرضها ومقدارها بين ما إذا استخدمها حامِلُها بمبالغ كثيرة أو قليلة أو لم يستخدمها بتاتًا[62].

ويناقَش من وجهين:

الوجه الأول:

بأن الغالب على العلاقة هو الضمان، وسداد الدَّين عن حامل البطاقة، وهو ظاهر التعامل بين حاملها ومُصدِرها، ولا يصحُّ أن تُحمل الأجرةُ على الخدمات وهي تابعة في العقد وليست هي الأصل.

الوجه الثاني:

على فرضِ حملِ الرسومِ على أنها إجارة، فإن العقد في هذه الحالة سيكون من العقود المركَّبة؛ وذلك أنه يجتمع في هذا العقد عقدانِ: عقد إجارة وعقد قرض، وهو محرَّم[63].

قال ابن تيمية: «حرَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم الجمعَ بين السَّلَف والبيع؛ لأنه إذا أقرَضَه وباعَه حاباه في البيع لأجل القرض، وكذلك إذا آجَرَه وباعه»[64].

وقال أيضًا: «فإذا جُمِعَ بين سلف وإجارة فهو جمعٌ بين سلف وبيع أو مثله، وكلُّ تبرُّع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل: الهبة والعارِيَة والعَرِيَّة، والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك، هي مثل القرض. فجماعُ معنى الحديث: ألَّا يُجمع بين معاوَضة وتبرُّع؛ لأن ذلك التبرُّع إنما كان لأجل المعاوَضة؛ لا تبرُّعًا مطلقًا، فيصير جزءًا من العِوَض»[65].

وقال في مواهب الجليل: «ولا يجوز بيعٌ وسلفٌ، وكذلك ما قارَن السلف من إجارة أو كِرَاء.. وحصرُه أن تقول: كلُّ عقدِ معاوَضة لا يجوز أن يقارِنه السلفُ»[66].

الترجيح:

الذي يظهر رجحانُه هو منعُ أخذِ ما زاد على التكلفة الفعلية، وحَمْلُ ذلك على أنه إجارة غير ظاهر؛ لأنه تابعٌ في العقد؛ وللمنع من الجمع بين القرض والإجارة لِمَا فيها من المحاباة غالبًا؛ ولذلك فإن التصحيح بهذه الطريقة لا يصح.