حديث: الوضوء للجنب إذا اراد النوم

[1] أَيَرْقُدُ: الرقود هو النوم ليلاً أو نهاراً، والهمزة للاستفهام.

[2] وَهُوَ جُنُبٌ: ذو جنابة، والجنابة: إنزال المني أو الجماع، وصيغة الأمر هنا «فَلْيَرْقُدْ» مقترنة بالشرط «إِذَا تَوَضَّأَ»، وهي تفيد مشروعية النوم على الجنابة شريطة تطهير أعضاء الوضوء، لتخفيف الحدث الأكبر.

[3] والأمر بالوضوء للاستحباب، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية، والحنابلة، والمالكية، والحنفية، وقول الثوري، والحسن بن حي،
وابن المسيب، وأبي يوسف، وغيرهم، وقول علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة، وشداد بن أوس، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وهو قول الحسن، وعطاء، وابن المبارك. [المغني: 1/303-304 ]، [والتمهيد: 305-314]، [وفتح الباري 1/357].

وهو الراجح ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر الجُنُب في الوضوء، كما في حديث ابن عمر، يقول: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟

فقال: « نَعَمْ، إذا توضَّأَ، ويُطعِمُ إنْ شاءَ» ابن خزيمة (211) وابن حبان (1216)، وصححها الألباني؛

انظر: آداب الزفاف (116)، حيث قال: (عزاه الحافظ في "التلخيص" كما تقدم قريبًا، ثم قال الحافظ: وأصله في الصحيحين دون قوله: إن شاء).

قلت: القائل الألباني: بل هو في صحيح مسلم أيضًا بهذه الزيادة كما سبق تخريجه آنفًا (ص :114)، وهي دليل صريح على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلافًا للظاهرية.

[4] فَلْيَرْقُدْ: اللام للأمر، والمراد به الإباحة.

[5]متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل، باب "الجنب يتوضأ ثم ينام" (برقم 287)، وأخرجه أيضاً في باب "نوم الجنب" (برقم 289)، ومسلم في كتاب الحيض، باب "جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع" (برقم 306) ، وأبو داود في السنن (برقم 221)، والترمذي (برقم 120) وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ"، والنسائي (برقم 258)، وابن ماجه (برقم 585)، والإمام أحمد في المسند (برقم 111).