الكذب والمعاريض

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلا يخفى عليكِ أيتها الأخت الكريمة حُرمة الكذب، وما وَرَدَ فيه مِن تشديدٍ ووعيدٍ، كما في "الصحيحين" وغيرهما، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((وإيَّاكم والكذب؛ فإنَّ الكذبَ يَهدي إلى الفُجور، وإنَّ الفُجور يَهدي إلى النار، ولا يزال الرجلُ يكذب ويتحرَّى الكذب حتى يُكتبَ عند الله كذَّابًا))، ولكن إن كانتْ حالتُك على الحال التي تصفين، فأنتِ في حاجة ماسَّة للسفر، ولن تتمكني مِن السفر إلا بالكذب عليهم، فأنتِ والحال كذلك في حُكم المضطر؛ لأنك لا تجدين بلدًا آخر تأوين إليه، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 173].

ولكن إن استطعتِ أن تستعملي المعاريض لكان أفضل؛ ففي المعاريضِ مَندوحةٌ عن الكذب، وهو أنْ تقولي كلامًا يحتمل مَعنيينِ، يَظْهَر منهما معنًى يَتَوَهَّمه السامعُ، وأنتِ تريدين المعنى الآخر، فتقصدين بكونك غير متزوجة؛ أي: مِن غير زوجك!

وقد رخَّص أهلُ العلم في المعاريض عند الحاجة؛ فقال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى": "تُباح عند الحاجة الشرعية المعاريضُ، وقد تُسمى كذبًا؛ لأنَّ الكلام يَعْنِي به المتكلم معنًى، وذلك المعنى يُريد أن يُفْهِمَهُ المخاطب، فإذا لم يكنْ على ما يعنيه، فهو الكذب المَحض، وإن كان على ما يعنيه، ولكن ليس على ما يَفْهَمُهُ المخاطبُ فهذه المعاريض، وهي كذبٌ باعتبار الأفهام، وإن لم تكن كذبًا باعتبار الغاية السائغة". اهـ.

فإن لم تَتَمَكَّني من المعاريض، فلا بأس مِن الكذب الصريح، وقد رخَّص أهل العلم في الكذب للمصلحة الشرعية الراجحة؛ مِن جلب نفعٍ، أو دفع ضُرٍّ لا يتحقق بغير الكذب، بل إنه يكون واجبًا إن كان لحمايةِ نفس مسلم أو ماله.

قال الإمام النووي في كتاب الأذكار (ص: 598) تعليقًا على حديث أُمِّ كُلثوم رضي الله عنها، أنها سمعتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((لَيْسَ الكذابُ الَّذي يُصلحُ بين النَّاسِ، فَيَنْمي خَيْرًا، أوْ يَقُولُ خَيْرًا))، فهذا حديثٌ صريحٌ في إباحة بعض الكذب للمصلحة". اهـ.

وقال الإمامُ أو حامد الغزالي في "الإحياء" (3/ 137): "الكلامُ وسيلةٌ إلى المقاصد؛ فكلُّ مقصودٍ محمودٍ يمكنُ التوصُّلُ إليه بالصدق والكذب جميعًا، فالكذبُ فيه حرامٌ لعدم الحاجة إليه، وإن أمكنَ التوصُّل إليه بالكذب، ولم يُمكن بالصدق، فالكذبُ فيه مباحٌ إن كان تحصيلُ ذلك المقصود مُباحًا، وواجبٌ إن كان المقصود واجبًا". اهـ. مختصرًا.

وفقك الله، وقدَّر لك الخير حيث كان